مذكرة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق: تفاصيل مثيرة تسلط الضوء على سابقة قضائية!
عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.لا أحد فوق رأسه خيمة والجميع سيتم اقتيادهم إلى السجون.
وفي هذا السياق، توجه عدد من المعتصمين إلى القاضي حلاوي، مؤكدين أن “عيون ومجهر الشعب اللبناني شاخصة نحوك وأن المودعين الذين باتوا اليوم غير قادرين على الاستشفاء أو الحصول على أدويتهم يطلبون منك أن تضرب بمطرقتك وأن تحكم لصالح هذا الشعب”.
ويمثل إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة “سابقة قضائية في لبنان”، وفق ما يصف رئيس جمعية المودعين، حسن مغنية، مشيراً إلى أن “اللبنانيين لم يعتادوا على توقيف شخصية بهذا الحجم”، لكنه يؤكد في ذات الوقت على أن الأسئلة المحورية التي تطرح الآن هي: إلى متى سيستمر هذا التوقيف، وما هي نهايته، وهل سيؤدي إلى سقوط شخصيات كبيرة أخرى؟
ويدعو مغنية القضاء اللبناني خلال حديث لموقع “الحرة” إلى “التعامل بحزم ودون شعبوية مع هذه القضية”، مشدداً على ضرورة توسيع دائرة التحقيقات وعدم حصرها في قضية شركة ”أوبتيموم”، إذ يطالب بأن تشمل ما وصفه بـ”سرقة العصر” المالية في لبنان، التي تتسبب الآن بفجوة مالية بقيمة 74 مليار دولار، وذلك للوصول إلى الحقيقة بشأن مصير أموال المودعين التي تورطت في سرقتها أطراف عدة، من بينهم مصرف لبنان والمصارف ورؤساء وأحزاب وكبار السياسيين.
علامات استفهام
يلتزم العمل المصرفي في لبنان كما يقول الخبير الاستراتيجي في مجال المخاطر المصرفية والخبير الاقتصادي والنقدي الدكتور محمد فحيلي بـ”أحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والقوانين ذات الصلة”. وفي عدد من هذه التعاميم لاسيما التعميم الأساسي الذي يحمل الرقم 154، توجه المصرف المركزي إلى كبار المساهمين في المصارف وأولئك المرتبطين بكبار السياسيين والعملاء أيضاً.
وفي هذه التعاميم وفق ما يشرح فحيلي لموقع “الحرة”، حذّر المصرف المركزي من إحالة المتخلفين عن الالتزام بها إلى هيئة التحقيق الخاصة (SIC)، التي أُنشئت بموجب القانون 318 لعام 2001. وهذه دلالة على أن من صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة التحقيق بالعمليات المصرفية المشبوهة وتقديم تقرير لحاكم مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الإجراءات الضرورية. وفي صلب عمل الهيئة (SIC) التحقيق في الحركات المصرفية المشبوهة سواء كانت هذه العمليات داخلية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية أو بين المصارف التجارية ونظيراتها.ويوضح فحيلي أن “هيئة التحقيق الخاصة ملزمة قانوناً بالتحقيق في أي عملية نقدية أو مصرفية مشبوهة”، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى جدية تعامل مصرف لبنان والقضاء اللبناني مع الأزمة المصرفية الراهنة، التي تسببت في إفقار العديد من المواطنين وأدت إلى خسائر فادحة موصلة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الانهيار الحالية.
ويشدد على أنه “كان من المفترض أن تبدأ مساءلة سلامة، من خلال هيئة التحقيق الخاصة، وتجاوز هذه الهيئة في هذه القضية يثير العديد من علامات الاستفهام”.
حجم وطبيعة الأزمة المصرفية التي أصابت لبنان تتطلب من القضاء المختص، كما يقول فحيلي “التعامل بشفافية تامة”، معتبراً أن السرية المفترضة في التحقيقات “لا معنى لها عندما يكون المتهم هو من يقف خلف أزمة مسّت آلاف المواطنين اللبنانيين”.
ويؤكد على حق المواطن اللبناني في معرفة الأسباب التي دفعت القاضي حجار إلى توقيف سلامة، وما الذي دفع القاضي حلاوي إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية ضده، معتبراً أن “عدم التعامل الجدي من قبل القضاة مع هذه القضية يثير تساؤلات كبيرة بشأن مصداقية الإجراءات القضائية المتخذة”.
يذكر أن سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، تولى حاكمية مصرف لبنان عام 1993، وشغل المنصب حتى يوليو 2023. وبعد الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، “أطلقت سويسرا عام 2020 تحقيقاً في أنشطة سلامة، تلاها في عام 2021 لبنان وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.
كما حققت السلطات في موناكو وليختنشتاين وبلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تلك الأنشطة”، وفق تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في أغسطس 2023 بعنوان “الساحر: رياض سلامة ونهب لبنان”.
وتشتبه هذه الدول بضلوع سلامة في “جرائم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال وفساد، بالإضافة إلى تحميله جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة المالية التي أصابت البلاد”.
رسالة دولية؟
ملف لبنان مطروح حالياً على طاولة مجموعة العمل المالي ، كما يشير فحيلي ، والتي تقوم بتقييمه على ثلاثة محاور رئيسية: السلطة السياسية (التشريعية والتنفيذية)، مصرف لبنان والمصارف التجارية اللبنانية. إذ يرتكز التقييم على مدى الامتثال لإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
التقرير المبدئي والتقييم الصادر عن مجموعة العمل المالي أظهر ، وفق ما يقوله فحيلي…عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.
