مجلس الأمن يناقش الأوضاع الكارثية ومخاطر المجاعة في غزة: هل من حلول عاجلة؟

بدأت السيدة إلزي براندز كيريس، مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إحاطتها بالقول إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين الفلسطينيين في أنحاء غزة كارثية.
وأشارت إلى أن الأرقام التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفيد بأن ما يقرب من 70% من القتلى في غزة هم من النساء والأطفال. وقالت إنه وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 43 ألف شخص على الأقل منذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكرت أنه من المرجح أن الكثير من القتلى والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض.
كما أشارت المسؤولة الأممية إلى تشريد ما يقرب من 1.9 مليون شخص، العديد منهم نزحوا عدة مرات، بما في ذلك نساء حوامل وأشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأطفال. وذكرت أن الغارات الإسرائيلية على أماكن الإيواء والمباني السكنية تؤدي إلى قتل عدد غير مقبول من المدنيين، مما يثبت عدم وجود مكان آمن في غزة.
وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان: “تشير عمليات الرصد التي يقوم بها مكتبنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل والإصابات للمدنيين هو نتيجة مباشرة لاختيارات الأطراف لأساليب وطرق الحرب وفشلها في الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.
تجويع المدنيين محظور
حول الوضع في شمال غزة، أشارت المسؤولة الأممية إلى التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة. وقالت إن مكتب حقوق الإنسان وثق كيف أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين - بحلول نيسان أبريل – خلقت مخاطر المجاعة والتجويع لغزة.
وقالت: “نشير مرة أخرى إلى أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب محظور تمامًا بموجب القانون الدولي”. واستطردت قائلة لأعضاء مجلس الأمن إن الأسلوب الذي ينفذ به الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال غزة يشير إلى أن “أعمال إسرائيل لا تسعى فقط لإخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة نحو الجنوب، ولكنه يشير أيضًا إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع بأشد الأشكال ضراوة”.
وأكدت ضرورة أن “تمتثل الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن التواجد المشترك للأهداف العسكرية مع المدنيين والبنية الأساسية المدنية؛ كما يجب عليها اتخاذ كل التدابير الاحترازية الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات”.
وقالت: “لكن فشل الجماعات المسلحة الفلسطينية في الامتثال للقانون الدولي الإنساني لا يلغي أو يقلص التزامات القوات الإسرائيلية بالامتثال”.