إيلون ماسك لم يحضر جلسة المحكمة في بنسلفانيا، على الرغم من أن المحكمة أمرته بالظهور. كيف عاقبته المحكمة على ذلك؟ من خلال منح ما طلبه بالضبط والسماح له بمواصلة مخططه المحتمل غير القانوني لقرعة بقيمة مليون دولار.
قام القاضي أنجيلو فولييتا (ديمقراطي) بتعليق الدعوى القضائية للسماح للمحكمة الفيدرالية بالنظر في أخذها، كما طلب ماسك.
هذا يعني أن ماسك يمكنه الاستمرار في مخططه المحتمل غير القانوني حتى موعد الانتخابات، وبعد ذلك لن يكون له أي أهمية.
كان المدعي العام فيلادلفيا لاري كراسنر يأمل في إيقاف “مخطط اليانصيب غير القانوني”، لأنه ”يمثل يانصيبًا غير قانوني ينتهك قوانين حماية المستهلك باستخدام لغة مضللة”.
في الدعوى القضائية، قالت مكتب كراسنر إن ماسك و”أمريكا باك” لم ينشرا قواعد واضحة للقرعة ولم يوضحا كيفية حماية المعلومات الشخصية للناخبين. كما قال إن الأشخاص الذين يتلقون أموال ماسك “لم يتم اختيارهم عشوائيًا”، مشيرًا إلى فائزين حضروا تجمعين مؤيدين لترمب.
مثل معظم الآخرين الذين يسعون لمحاسبة الأشخاص المرتبطين بترمب وماسك، اضطر كراسنر إلى طلب الحماية بسبب التهديدات التي يتلقاها، مشيرًا إلى أنه تم نشر عنوان منزله على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال محامي ماسك ماثيو هافيرستيك إنه لا ينبغي مطالبة ملك الدعم الحكومي بالظهور أمام المحكمة، مدعيًا أن “أمريكا باك” يجب أن تكون المدعى عليه الوحيد.
بعد أن أرسل وزارة العدل رسالة تحذيرية لماسك تنبهه بأن مخططه قد ينتهك القانون الفيدرالي، ادعى أنه لا يدفع للناس للتسجيل للتصويت.
قال المدعي جون سامرز للصحفيين إن قضيته تتعلق بقوانين الولاية بما في ذلك قوانين حماية المستهلك الخاصة بالولاية وبالتالي فهي تعود لبنسلفانيا وليس لمحكمة اتحادية.
من الجدير بالذكر أن ماسك حذر من أن الطبقة الوسطى والفقراء سيواجهون أوقاتاً صعبة إذا تم انتخاب ترمب، لكن يجب تحمل ذلك لأنه سيؤدي إلى شيء أفضل (على ما يبدو للمليارديرات).
المليارديرات والأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مليارديرات عن طريق خداع الناس (ترمب ، المحتال الذي تم الحكم عليه) ليس لديهم خطط لمساعدة الطبقة الوسطى والفقراء إذا فازوا. إيلون ماسك لا ينفق حوالي 140 مليون دولار حتى يفقد مكانته كأغنى رجل على وجه الأرض.
بالطبع إيلون ماسك لا يعتقد أن القانون ينطبق عليه ، وبالطبع يسعى لنقل هذه القضية إلى القوانين الفيدرالية حيث يمكن له التسوق بين القضاة وقد يجعل ترمب الأمر يختفي إذا فاز. القانون مخصص للفقراء والطبقة الوسطى؛ ليس للمليارديرات.
هذا بحد ذاته هو كل الحجة ضد وجود المليارديرات. لا يمكننا الحصول على ديمقراطية فعالة إذا كان الأوليغارشيون يستطيعون شراء القانون بشكل أساسي مع التأخيرات والتسوق بين القضاة بينما يستنزفون دافعي الضرائب الأمريكيين من الطبقة الوسطى للحصول على الدعم المالي.
