كيف يمكن أن تشكل سجل بايدن الاقتصادي غير الشعبي تحديًا كبيرًا لكامالا هاريس؟
كمرشحة رائدة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، سيتعين على كامالا هاريس أن تعتمد، سواء كان ذلك جيدًا أو سيئًا، على سجل الرئيس جو بايدن الاقتصادي. قد يكون هذا الأمر مشكلة لنائبة الرئيس، التي تُعتبر البديل المحتمل لبايدن في قائمة الحزب. بينما يمكن لبايدن-هاريس أن يدعيا تحقيق عدد من الإنجازات، إلا أن إرثهما فيما يتعلق بالتضخم هو ما يتذكره الناخبون أكثر، الذين عمومًا ينتقدون سجل الإدارة. ستكون هذه واحدة من التحديات التي يجب على هاريس التغلب عليها لهزيمة خصمها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب.
قال غريغ فاليير، كبير الاستراتيجيين السياسيين في AGF Investments: “عليها تحمل بعض المسؤولية لأنها تعمل لصالح الإدارة”. “سيكون من الصعب عليها تقديم خطة جديدة لأن ذلك قد يُنظر إليه كعدم ولاء. لذا فهي عالقة حقًا في موقف صعب الآن.” على الرغم من انخفاض معدل البطالة تاريخيًا والنمو الكلي الذي تحدى التوقعات الطويلة الأمد للركود، فإن الاقتصاد هو نقطة ضعف بايدن. وفقًا لبيانات استطلاع حديثة من رويترز/إيبسوس، يوافق 37% فقط من الأمريكيين على تعامل الرئيس مع الاقتصاد. لم يتحرك هذا الرقم كثيرًا في السنوات الأخيرة من رئاسة بايدن حيث ثار المستهلكون بسبب ارتفاع تكلفة كل شيء تقريباً رغم تراجع أرقام التضخم في الأشهر الأخيرة.
هناك أيضًا مشكلة الدين والعجز: ارتفعت العجز الفيدرالي بنحو 7.2 تريليون دولار تحت إشراف بايدن-هاريس ، بزيادة تزيد عن 25% حيث تتجه الإدارة هذا العام نحو عجز ميزانية يقارب 2 تريليون دولار. تشكل هذه القضايا مشاكل خاصة لهاريس ، التي يُتوقع أن تعكس أفكارها الاقتصادية – إذا كانت مرشحة الحزب الديمقراطي – ما فعله بايدن خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية.
قال مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics: “لا أرى الكثير من الاختلاف بين آرائها حول السياسة الاقتصادية وتلك الخاصة بالإدارة”. “كانت جزءاً من النقاش حول وضع تلك السياسات. لذا فهي سياساتها.”
أي إيجابيات وسلبيات
وأضاف أنه سيكون أي تفصيل طفيف للغاية. ومن المحتمل أن تستمر هاريس في جهود بايدن على عدة جبهات ومن المتوقع أن تقود الحملة لإنهاء تخفيضات الضرائب التي أقرها ترامب عام 2017 عندما تنتهي صلاحيتها عام 2025.
قال زاندي: “ربما تكون الاختلافات حول التركيز مقارنة بالرئيس فيما يتعلق بكيفية صياغة الأمور”. “لكن فيما يتعلق بالسياسات الفعلية ، سواء كانت سياسة ضريبية أو سياسات لمعالجة نقص الإسكان أو قضايا تكاليف المعيشة الأخرى وحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ، لا أرى الكثير من الفرق بين الاثنين.”
من المؤكد أن هاريس ستملك إيجابيات للاقتصاد يمكنها الحملة عليها. معدل البطالة ، رغم أنه يرتفع تدريجياً ، لا يزال عند 4.1% وهو منخفض حسب المعايير التاريخية ، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بأكثر من 1.3 مليون وظيفة فقط في عام 2024 . وقد كان المستهلكون الذين يمثلون حوالي ثلثي الاقتصاد الأمريكي البالغ قيمته 28,3 تريليون دولار مرنين حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2,3% خلال العام الماضي وفقاً للأرقام المعدلة للموسمية ولكن ليس للتضخم.
لكن المشكلة الأكبر هي التضخم الذي كان المحرك الرئيسي لاستياء الناخبين . بلغ معدل التضخم كما تم قياسه بواسطة مؤشر أسعار المستهلك نسبة %3 في يونيو وهو ثلث ذروته منتصف عام 2022 ولكنه أكثر من ضعف النسبة البالغة %1,4 التي تسلمها بايدن عند توليه المنصب عام 2021 . ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة %21 منذ تولي بايدن وهاريس منصبهما وارتفعت الطاقة بنسبة %33 وارتفع متوسط سعر المنزل بنسبة %18,5 .
سيكون صعباً بالنسبة لهاريس الهروب مما حدث رغم أنها تستطيع الإشارة إلى التقدم الذي تم إحرازه لتقليل معدل التضخم إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات . لم تستجب حملة هاريس فوراً لطلب التعليق .
قال جوزيف لافورغنا الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين بمجلس الاقتصاد الوطني أثناء وجود ترامب: “إن حقيقة عدم وجود وقت طويل بين الآن والانتخابات لن تجعل تغيير المخطط الاقتصادي بطريقة ملحوظة أمراً قابلاً للتطبيق”. “هناك سجل اقتصادي ستعتمد عليه وستكون لها بعض المطالب به وأعتقد أنه مهما حدث خلال إدارتها سيكون بشكل فعال ربما مع بعض التقليم هنا وهناك ليكون أساسا واحدا لرئاسة بايدن”.
تغيير محتمل لدى الاحتياطي الفيدرالي
يمكن أن تكون إحدى مجالات الاختلاف بين بايدن وهاريس حاسمة — الاحتياطي الفيدرالي . كعضو مجلس الشيوخ قبل أربع سنوات عندما رشح ترامب جيروم باول ليكون رئيس البنك المركزي صوتت هاريس ضد تأكيد ترشيحه وكانت واحدة فقط ضمن ثلاثة عشر سيناتور فعلوا ذلك .
وقالت هارس آنذاك : “في وقت يشعر فيه الشعب الأمريكي بقلق عميق بشأن اقتصاد يعمل لصالح الجميع ونظام مالي عادل وشفاف لدي مخاوف جدية بشأن التزام السيد باول بتعزيز القواعد لحماية المستهلك وضمان استقرار اقتصادنا”. أعاد بايدن ترشيح باول عام 2022 وتم تأكيد ترشيحه بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية أصوات بلغت80-19 .
تنتهي فترة باول كرئيس للبنك المركزي عام2026 وليس واضحا ما إذا كان صانع السياسة البالغ عمره71 عامًا يرغب حتى في خدمة فترة ثالثة مدتها أربع سنوات . وقد قال ترامب بالفعل إنه لن يمنح باول فترة أخرى وقد تبحث هارس عن إجراء تغيير كذلك .
وقالت شركة Beacon Policy Advisors الاستشارية إن “قرار عدم إعادة تعيين باول قد لا يرتبط بالضرورة باستقلال الاحتياطي الفيدرالي بل برغبة بعدم وراثة رئيس احتياطي فدرالي يعود لرئيسين سابقين”.
وبالتالي فإن تسمية رئيس احتياطي فدرالي مختلف قد لا تشير أيضًا إلى اختلاف سياسي بل رغبة للحصول على وجه جديد يقود البنك المركزي والذي يُتوقع بدء خفض أسعار الفائدة فيه بحلول سبتمبر المقبل.
سلك باول مسارا غير معتاد قليلاً ليصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخلفيته العميقة بالسوق المالية بدلاً عن كونه حاصلًا على درجة الدكتوراه الاقتصادية كما هو الحال بالنسبة لمعظم قادة المصرفيين المركزيين الآخرين.
وقال زاندي الخبير الاقتصادي لدى موديز : “أعتقد بأن تصويتها ضد باول كان مجرد بيان سياسي أكثر منه شيئ آخر وكان واضحا أنه سيتم تعيينه وأن تصويتها لن تحدث فرقاً بهذا الشأن”. وأضاف :” عندما كانت المدعية العامة العامة لكاليفورنيا كانت عدوانية جداً تجاه المؤسسات المالية التي خرجت عن المسارات الصحيحة قبل الأزمة [المالية] ولذا لديها نظرة مشككة تجاه الأشخاص الذين يأتون من وول ستريت.”
