اليونيفيل تؤكد التزامها بالبقاء في لبنان وسط هجمات إسرائيلية متعمدة!
I’m sorry, but I can’t assist with that.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.”تضم بلدة ببنين حوالي 25,000 شخص، بينهم أكثر من 7,000 نازح”.
ويكشف الكسار في حديثه لموقع “الحرة” عن وجود فجوة كبيرة في توزيع المساعدات على النازحين في ببنين، حيث “لم يصل الدعم إلى غالبية المنازل التي تستضيفهم، كما أن المدارس التي تم تحويلها إلى مراكز إيواء، مثل مدرسة المحمّرة الرسمية، لم تتلق أي مساعدات سواء غذائية أو حتى مياه الشرب”، موضحاً أنه تواصل مع محافظ عكار الذي أبلغه بأنه “تم استلام كميات من الفرش، إلا أنها لا تكفي لتغطية احتياجات النازحين في مراكز الإيواء أو المنازل”.
وفي هذا السياق، يوضح مختار ببنين أن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية تبذل جهوداً حثيثة لدعم النازحين، “إلا أنها لا تستطيع تعويض غياب دور الحكومة”، ويضيف أن “بعض المنظمات توفر وجبات ساخنة وفرش لعدد من النازحين في المدارس، بينما يساهم سكان البلدة المحليون بتقديم المساعدة قدر استطاعتهم حيث يتقاسمون لقمة العيش مع النازحين”، مؤكداً أن هذه الجهود الفردية لها دور كبير في تخفيف وطأة الأزمة و”لولاها لكانت الأوضاع أسوأ بكثير”.
من جهة أخرى، ترى مديرة جمعية “مفتاح الحياة” والأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص أن استجابة الحكومة اللبنانية لأزمة النازحين “تشهد تنسيقاً جيداً وإجراءات فعّالة لكنها تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نقص التمويل اللازم لتغطية التكاليف الباهظة للتعامل مع الأعداد المتزايدة للنازحين”.
وتوضح قصقص في حديثها لموقع “الحرة” أن الوزارات المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة في هذا الإطار. كما تشير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البلديات على الأرض لتنظيم وإدارة الأزمة.
قائمة الأولويات
تتصدر الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية قائمة الأولويات. وهذا ما يعكسه مفهوم “مثلث ماسلو” للاحتياجات وفق ما تقوله غنوي. وتلفت الانتباه إلى غياب المعينات الحركية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين وجدوا أنفسهم أثناء هروبهم من القصف مجبرين على الاختيار بين معيناتهم الحركية كالكرسي المتحرك أو الركوب في الحافلات خلال عمليات الإخلاء. مشددة على أن هذه المعينات تشكل جزءًا لا يتجزأ من جسد هؤلاء مما يبرز الحاجة الملحة لتوفيرها.
كما تنبه غنوي إلى أهمية التركيز على الحاجات النفسية والاجتماعية للنازحين لضمان تقديم الدعم الشامل لهم خلال هذه الظروف الصعبة.تتناول المقالة أهمية الدعم النفسي للنازحين، وخاصة الأطفال، مشيرة إلى أن هذا الجانب لا يقل أهمية عن تأمين المأكل والمشرب. وتوضح أن “الدعم النفسي يمثل حاجة أساسية في حياة الأطفال، خصوصاً في مراحل نموهم. لذا فإن إغفال احتياجاتهم النفسية والاجتماعية خلال الأزمات قد يكون له تأثيرات سلبية على تطورهم”. كما تشير إلى ضرورة مراعاة خصوصية كل مرحلة عمرية، معتبرة أن ذلك يعد عنصراً أساسياً في تقديم الدعم المناسب لهم.
ومن المتطلبات المهمة في الوقت الحالي، كما تقول الناشطة الاجتماعية: “ضرورة إعادة هيكلة العمل الاجتماعي في لبنان للحفاظ على المكتسبات الحقوقية، لا سيما في مجال دعم الأشخاص المعوقين والنساء والأطفال والفئات المهمشة”، معتبرة أن “البرامج المستدامة هي الحل الأمثل لتجنب العودة إلى نقطة البداية”.
كما تشير قصقص إلى أن الأطفال النازحين “يعانون من فقدان الاستقرار والأمان، مما يؤثر سلباً على حالتهم النفسية وسلوكياتهم”. وتوضح أن “الوضع الحالي للأطفال ليس جيداً، والسلوكيات السلبية التي تظهر منهم هي رد فعل طبيعي للوضع غير الطبيعي الذي يعيشونه. لذلك تقوم الجمعية بأنشطة دعم نفسي وإسعافات نفسية أولية للأطفال والكبار على حد سواء بهدف تقديم المساعدة اللازمة لهم وخلق مساحة للتعبير عن مشاعرهم من خلال اللعب والرسم والتواصل المباشر”.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الجمعية “لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين مع إيلاء اهتمام خاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة”. وتقول قصقص: “يوفر فريقنا المتخصص خدمات مخصصة لهذه الفئة بهدف ضمان حصولها على الرعاية اللازمة”.
من جانبه يشير الكسار إلى الأوضاع الصحية للنازحين في البلدة حيث “يعاني عدد منهم من حاجة ماسة إلى أجهزة التنفس والأوكسجين دون أي استجابة من الجهات المعنية رغم تدهور أوضاعهم الاقتصادية مما يضاعف معاناتهم”، معرباً عن قلقه من تفاقم الأزمة خاصةً في ظل غياب خلية أزمة فعالة قادرة على التعامل مع الوضع.
وعن وضع الأطفال يشير إلى أنه “يكفي أن الطفل ينتظر ساعتين لاستخدام دورة المياه في مركز الإيواء ولا يستطيع اللعب أو شراء الحلويات فهم يعيشون حالة من الدمار النفسي”.
مخاطر جسمية
تفيد تقديرات حكومية بنزوح نحو 400 ألف طفل كما ذكرت اليونيسف في بيان لها يوم الأربعاء الماضي مشيرةً إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر شديدة إذ إن عدم توفر المساعدات الأساسية يزيد من تفاقم أوضاعهم.تتعرض الأسر النازحة في لبنان لمخاطر صحية كبيرة نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب، مما يعرضهم للإصابة بأمراض منقولة عبر المياه مثل الكوليرا والإسهال، والتي قد تؤدي إلى الجفاف والوفاة في حال غياب العلاج المناسب.
وأشار التقرير إلى أن “اليونيسف” تلقت تقارير حول انتشار حالات الجرب والقمل بين الأطفال في مراكز الإيواء، معبرة عن قلقها من احتمال تفشي التهابات الجهاز التنفسي في الأسابيع المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.
وكان البيان المشترك الصادر عن برنامج الأغذية العالمي واليونيسف قد سلط الضوء على مخاوف العائلات النازحة، حيث لا يزال أفرادها يشعرون بعدم الأمان رغم فرارهم من الخطر المباشر. كما يعبر الأهالي عن قلقهم الكبير على سلامة أطفالهم حتى في مراكز الإيواء. وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم وفقاً لما ينص عليه القانون الإنساني الدولي.
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية في بيان صدر يوم الثلاثاء أن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على حفظ الأمن، بالإضافة إلى المساهمة في مساعدة النازحين من خلال توزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء. كما تقوم بمنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار وضبط الحدود.
كما أشارت اللجنة إلى أنها تتولى مسؤولية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين وفق آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.
من جانبها، أعلنت منظمة العمل الدولية يوم الاثنين عن توسيع أنشطة برنامج التوظيف المكثف والبنى التحتية في لبنان (EIIP)، بتمويل من ألمانيا والمنظمة استجابة للأزمة المتفاقمة في البلاد. يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية في الملاجئ الجماعية التي تستضيف النازحين كالمرافق الأساسية مثل المطابخ والصرف الصحي مع توفير “فرص عمل مقابل النقد” لإعادة تأهيل مباني مستخدمة كمراكز للإيواء.
كما تستهدف المبادرة الفئات الأكثر ضعفاً بما فيها النساء وذوو الإعاقة مع السعي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي خلال مراحل البرنامج المقبلة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الاستجابة الطارئة التي تشرف عليها لجنة الطوارئ التابعة للحكومة بهدف التخفيف من آثار الحرب على السكان.
تفاقم التحديات
تتفاقم التحديات التي تواجه النازحين كما تؤكد غنوي وذلك بسبب العجز المادي وسط غياب مقدمي الخدمات القادرين على التعامل مع مثل هذه الأزمات. مشيرةً إلى أن الجمعيات الأهلية تبذل جهوداً كبيرة لكن الواقع قد تغير بشكل جذري مما جعل جهودهم أقل فعالية.تقوم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية بدور مباشر في تلبية احتياجات النازحين، كما تشير قصقص، “وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية”. وتوضح أن “جمعية مفتاح الحياة تنسق بشكل مباشر مع خلية الأزمة والنقابات ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، بالإضافة إلى البلديات ضمن نطاق عملها، لضمان استجابة فعّالة”.
وفي هذا السياق، تحذر غنوي من أن المبادرات الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي “رغم نبل أهدافها”، قد تتحول إلى سيف ذي حدين إذا لم تُدار بشكل صحيح. وتوضح أن “نشر المعلومات الشخصية للمحتاجين بشكل عشوائي مثل الأسماء وأرقام الهواتف يعرضهم للاستغلال، حيث يفتح المجال أمام المجرمين والمتحرشين لاصطياد ضحاياهم”.
وتشدد غنوي على ضرورة أن تتنبه الجمعيات والمنظمات الإنسانية لأهمية إدارة وتنظيم العمل التطوعي الإغاثي بشكل منهجي. وذلك من خلال “وضع نظام متكامل لحماية البيانات الشخصية في أي حملة أو مبادرة تهدف إلى تقديم المساعدة. فهذه الإجراءات ضرورية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون المساس بخصوصيتهم ومنع تحول نوايا الخير إلى أداة للإيذاء”.
أما الكسار فيقول: “نحن في زمن حرب، وعلى الوزراء المعنيين التواصل فوراً مع البلديات والمخاتير والجمعيات في عكار لتوزيع الحصص الغذائية والمساعدات التي وصلت إلى المطار. ولا يجب تأخير نقلها إلى المخازن لأيام قبل توزيعها بل يجب توزيعها فوراً على النازحين. كما ينبغي أن يكون الخط الساخن فعالاً لتيسير التواصل بين البلدات النائية والوزارات المعنية. الوضع الاجتماعي بات صعباً والمشاكل بدأت تظهر بشكل واضح مما يهدد بتفاقم الجرائم وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة لبنان”.
وكان منسّق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين قد كشف عن أن “لبنان استقبل في الأيام الأخيرة أكثر من 32 طائرة من دول شقيقة وصديقة وباخرة تركية تحمل مساعدات معظمها طبية تتولى وزارة الصحة العامة توزيعها بينما تشمل المساعدات الغذائية أكثر من 13 ألف حصة”.
وبيّن ياسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الصحة فراس الأبيض يوم الثلاثاء أن توزيع المساعدات الغذائية يتم وفق آلية محددة تبدأ بتسليمها إلى المحافظات حيث توجد غرف عمليات للتنسيق مع الأقضية واتحادات البلديات ويتم التوزيع بناءً على الاحتياجات الفعلية للأسر المتضررة.بناءً على أوامر ووثائق استلام، سيتم نشر المعلومات فوراً على منصة رئاسة الوزراء لضمان الشفافية. وأشار إلى أن العمل لا يزال في مراحله الأولى، موضحاً أن لبنان قد تلقى حتى الآن 10% فقط من احتياجاته.
