قطر تتصدر القمة العاشرة لوزراء العمل في مجلس التعاون: إنجازات وتطلعات جديدة!
عقدت لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها العاشر في الدوحة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وبحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة جميع الدول الأعضاء.
واستعرض أصحاب السعادة الوزراء مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة للدول الأعضاء في هذا المجال.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية تؤثر على أسواق العمل وقضايا التشغيل والسلامة والصحة المهنية. كما أشار إلى الثورة الرقمية وتأثيراتها المباشرة على أسواق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالعمل الجبري والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال. وشدد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج حماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تحديث وتطوير البنية التشريعية لتعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للمواهب العالمية وللكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى تشابه أسواق العمل بدول الخليج العربي من حيث التشريعات العمالية الناظمة وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنية، مما يسهم في نجاح وتحقيق القرارات والمبادرات الفعالة. وأبرز أن المتغيرات السريعة في أسواق العمل وتأثيراتها أوجدت حاجة ملحة للتطوير التشريعي المرتبط بقطاع العمل بدول مجلس التعاون. وفي ظل اهتمام الدول الخليجية بالاقتصاد الأخضر عبر ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة وزيادة الاعتماد على التدوير والطاقة المتجددة، فإن ذلك يسهم بشكل كبير في تقليل التأثيرات السلبية على المناخ والحفاظ على البيئة.
كما أعرب سعادة وزير العمل عن أمله أن يخرج الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون بقرارات وتوصيات مهمة تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب لزيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأمين فرص عمل لائقة وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من فرص العمال والحفاظ على مكتسباتهم ضمن شروط عمل مناسبة والوصول إلى أسواق عمل أكثر أمناً واستقراراً وعدالة.
بدوره نوه سعادة السيد جاسم محمد البديوي خلال كلمته بأن توجيهات…أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لهم الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى التقدم الملحوظ لدول المجلس في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023، وكذلك في مؤشر تقدم الشباب.
وقال “إن دول المجلس تعتبر من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها هذا المؤشر، بالإضافة إلى غيرها من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية. وهذا يتطلب تعزيز هذه المكاسب والبناء عليها مسترشدين بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس”. كما أشار إلى ما يمثله الشباب في سن العمل بدول مجلس التعاون من نسبة 24.6% من إجمالي السكان، بواقع أكثر من 13 مليون شابة وشاب. وهذه طاقة بشرية هائلة يجب استثمارها بشكل صحيح لدفع عملية التنمية والاستدامة في دول المجلس عبر توفير كافة الإمكانات والبرامج التعليمية والتدريبية لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم الكبيرة في المستقبل، ومن أهم هذه المسؤوليات الالتحاق بعالم العمل والمشاركة في بناء وتطوير بلدانهم ومجتمعاتهم.
كما شدد سعادته على دور لجنة وزراء العمل في البحث والدراسة للتوصل إلى اعتماد أفضل البرامج التي توفر فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للحصول على الوظائف المناسبة وتجعلهم الخيار المفضل لأصحاب العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوافدة. وأشاد بجهود دول مجلس التعاون لحماية وصون مصالح العمالة الوافدة لديها مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين والنظم الوطنية بما يتماشى مع القوانين والنظم الدولية وبالأخص تلك المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية.
وشهد الاجتماع نقاش العديد من الموضوعات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، منها الاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتوطين الوظائف وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل.
ومن أهم الموضوعات التي تناولها الاجتماع أيضًا الإطار الخليجي لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري وعمل المرأة عبر التشريعات الناظمة المعنية بإجازات الأمومة وقرارات المجلس الأعلى.عقد اجتماع لمناقشة دراسة احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في الدول الأعضاء. كما تناول الاجتماع موضوعات تتعلق بمجال القوى العاملة، والتي تهدف إلى تطوير العمل الخليجي المشترك وتعزيز أسواق العمل والموارد البشرية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بأنماط العمل المستحدثة في تشريعات العمل بدول مجلس التعاون، والاقتصاد الأخضر، ومستقبل التوظيف.
استضافت دولة قطر على مدى أربعة أيام الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد شهدت الدوحة الليلة الماضية حفل تكريم لعدد من الكفاءات الإدارية المتميزة والشخصيات والمؤسسات والشركات الرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.
