قطر تتصدر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمحافظي البنوك المركزية الخليجية: خطوة نحو التعاون المالي الإقليمي!
ترأست دولة قطر الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم في الدوحة.
وأشاد السيد حمد أحمد الملا، مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي، الذي ترأس الاجتماع، بدور اللجنة التحضيرية ومهامها. وأشار إلى أنها ستشكل منصة للتحضير والإعداد الجيد لاجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، بالإضافة إلى متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنهم وتنفيذها، واقتراح المواضيع والمبادرات المشتركة المتعلقة بالشأن النقدي والمصرفي.
وأكد الملا في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون بناءً على توجيهات محافظي البنوك المركزية الخليجية وتوصياتهم بضرورة ضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. كما أكدوا على أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات الفعالة لبناء أنظمة مالية قوية ومرنة.
وشدد الملا على أن الاجتماع الأول للجنة التحضيرية يأتي في وقت يتسم بتسارع وتيرة التحديات وظهور الفرص الناشئة مما يستدعي مواكبة تلك التطورات.
ولفت مساعد المحافظ لقطاع الإشراف في مصرف قطر المركزي إلى أن نقاشات الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للاجتماع الثالث والثمانين (83) للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد خلال الشهر المقبل، ستشكل خارطة طريق تتضمن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية.
وأشار الملا إلى أن هذه النقاشات ستسهم في صياغة استراتيجيات فعالة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة بما يحقق نقلة نوعية في القطاع المالي الذي يشهد تحولات جوهرية نتيجة تنامي التكنولوجيا الحديثة ونمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الخدمات المالية.
وفي السياق ذاته قال سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: “إن التحديات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية تتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتقليل آثارها”. مضيفًا أن للجنة دور بارز في تحقيق الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وبالأخص في المجال النقدي والمصرفي مما يساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر. وأكد أن دول مجلس التعاون تتمتع بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية مثل التنوع الاقتصادي والتقدم التقني والموقع الجغرافي.
وأشار إلى أن أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة تؤكد أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة عام 2025 متفوقةً بذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية. كما تظهر التقارير العالمية أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي داخل دول المجلس.
ويشار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء اللجنة التحضيرية خلال انعقاد أعمال الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته دولة قطر مارس الماضي بصفتها الدولة الرئاسية الحالية لاجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.
