“من الأفضل أن تبدأ في حزم أمتعتك الآن”، كانت هذه الرسالة التي وجهها توم هومان في يوليو الماضي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إلى ملايين المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
توم هومان، المعروف بلقب “قيصر الحدود”، شغل منصب المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك (ICE) خلال ولاية دونالد ترامب الأولى (2017-2021)، وقد رشحه الرئيس المنتخب حديثًا ليكون مسؤولاً عن الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة.
في يوم الاثنين، شارك ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” منشورًا لناشط محافظ ذكر فيه أن الرئيس المنتخب “مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وسيستخدم الأصول العسكرية لعكس غزو بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي”. وأرفق ترامب المنشور بكلمة “صحيح!!!”.
وكشف “قيصر الحدود” عن ملامح خطته للتعامل مع ملف الهجرة، حيث أكد أن عمليات الترحيل ستكون “مستهدفة ومخططة بشكل جيد”، وستنفذها قوات ICE المتخصصة. كما نفى صحة ما وصفه بـ”الشائعات” حول احتمال حدوث مداهمات جماعية للأحياء أو إنشاء معسكرات اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين.
وعد ترامب بأنه سيبدأ تنفيذ “أكبر عملية ترحيل” للمهاجرين غير الشرعيين في أول يوم بعد تسلمه مهامه الرئاسية رسميًا في 20 يناير 2025.إعادة كتابة المقال باللغة العربية:
تتعلق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالهجرة التي ستعتمدها الإدارة الجديدة، وفق تقرير لمجلة “بوليتيكو”:
1- تكثيف حملات الترحيل الجماعي، التي قد تبدأ في 11 من الشهر المقبل مع إجراء كبير موجه ضد المهاجرين. وستبدأ الحملة بالأشخاص الذين لا يملكون وثائق قانونية، ويقدر عددهم ما بين 1.19 مليون مهاجر غير شرعي يمكن أن يكونوا هدفًا لهذه الحملة.
2- وكجزء من حملة التطبيل الإلكتروني “CBP One”، التي أُطلقت خلال فترة جائحة كورونا، بهدف تسهيل دخول المهاجرين لتقديم طلبات اللجوء. بينما يجمع المهاجرون، سمع ذويهم بتواريخ محددة للترحيل إلى الولايات المتحدة.
3- التراجع عن “مذكرات ما يعرف بـ”العودة السريعة”، التي أصدرها وزراء الأمن الداخلي السابقون والتي كانت تهدف إلى تسريع عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين غير الشرعيين. في الوقت نفسه، فإن هذه الخطوة تعني أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات الحالية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.
الصورة:
هذه الصورة توضح كيفية تأثير السياسة الجديدة على المهاجرين في منطقة الحدود.
التفاصيل:
ستكون هناك تغييرات كبيرة تتعلق بكيفية معالجة قضايا الهجرة واللجوء تحت الإدارة الجديدة.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.
التكلفة الاقتصادية والاجتماعية
قدم مجلس الهجرة الأميركي، في بداية أكتوبر الماضي، دراسة معمّقة حول التكلفة الباهظة لخطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين، ليس من الناحية اللوجستية فحسب، وإنما من حيث تبعاتها على الاقتصاد الأميركي الذي يستفيد من وجود المهاجرين على أراضيه في سوق العمل وحجم الاستهلاك وكذلك في عائدات الضرائب.
اعتمد المجلس على بيانات مسح أجراه المجتمع الأميركي (ACS) إلى جانب بيانات متاحة علنًا حول تكاليف إنفاذ قوانين الهجرة الحالية لتقدير التكلفة المالية والاقتصادية (تكاليف الاعتقال والاحتجاز والمعالجة القانونية والترحيل) التي ستتحملها الحكومة الفيدرالية إذا قامت بترحيل نحو 11 مليون شخص ممن كانوا يفتقرون إلى الوضع القانوني الدائم في عام 2022 ويواجهون خطر الترحيل.
شملت الدراسة أيضًا تقدير تكلفة ترحيل 2.3 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية دون وضع قانوني، وأطلقت سراحهم وزارة الأمن الداخلي (DHS) بين يناير 2023 وأبريل 2024.
وتوصلت الدراسة إلى أن تكلفة إجراء عملية ترحيل جماعي لمرة واحدة تستهدف كلتا المجموعتين — بتقدير إجمالي — لا تقل عن 315 مليار دولار، تتوزع كالآتي: (89.3 مليار دولار لإجراء الاعتقالات اللازمة، و167.8 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي، و34.1 مليار دولار للمعالجة القانونية، و24.1 مليار دولار لإجراءات الترحيل).
ووصفت الدراسة هذا الرقم بأنه “محافظ للغاية” إذ لا يشمل التكاليف طويلة الأجل لعملية ترحيل جماعي مستمرة أو التكاليف الإضافية غير المحسوبة لزيادة القدرة المؤسسية لترحيل أكثر من 13 مليون شخص في فترة زمنية قصيرة.
يصعب تقدير هذه التكلفة لأن العملية ببساطة “ليست ممكنة واقعياً”، وفق دراسة مجلس الهجرة الأميركي؛ إذ لا يمكن إنجازها دون احتجاز جماعي كخطوة مؤقتة.
ولتوضيح حجم احتجاز أكثر من 13 مليون مهاجر غير موثق، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد السجناء في الولايات المتحدة في عام 2022 – والذي يشمل جميع الأشخاص المحتجزين في السجون المحلية والمقاطعات والولايات والسجون الفيدرالية – كان فقط 1.9 مليون شخص كما أوردت دراسة المجلس.
هل يتأثر العرب بتهديد ترامب بتر…
حيل المهاجرين غير النظاميين؟
يواجه ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بلا وثائق، بينهم عرب، خطر الترحيل بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة.
في حديثها مع موقع “الحرة”، تقول مديرة “مركز دراسات الهجرة” الأميركي، جيسيكا فوغان، إن عدد المهاجرين غير القانونيين في الولايات المتحدة يبلغ 15 مليوناً، و”لنكن واقعيين، فإنهم ليسوا جميعاً مستهدفين بالترحيل” خلال الفترة الرئاسية المقبلة لترامب.
وتوضح أن “أي شخص يقيم بشكل غير قانوني معرض للترحيل، إلا أن الأولوية دائماً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية والفيدرالية”.
وتؤكد أن الوصول إليهم “سيكون سهلاً”، ذلك أن كل شخص تم اعتقاله مسجل في بيانات الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة. ويبلغ عدد أولئك الأشخاص وفق تقديرات رسمية بين مليون ومليونين من بين مجمل العدد التقريبي للمهاجرين غير الموثقين.
وتتابع فوغان: “بعد ذلك، يمكننا توقع حملة صارمة على أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف العمال غير القانونيين”.
وعن الكلفة الاقتصادية الباهظة وربما شبه المستحيلة للتطبيق على الأقل خلال حقبة ترامب المقبلة، ترى فوغان أنها “أرقام مبالغ بها وتعتمد على افتراض نموذج مختلف تماماً عن النموذج الذي سيتم تطبيقه وهو أقل احتمالية للحدوث”.مهاجرون محتجزون قرب مدينة آلاسكا تكثّس، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، رويترز
الترحيل الجماعي.. منافع ومشاكل
وفق دراسة مجلس الهجرة الأمريكي، فإن تكلفته حملت العواقب التالية:
1- مع افتراض أن 20% من السكان غير الموثقين سيكون “الترحيل الدائم” في صلب نظام ترحيل جماعي مستمر لعقد سنوات، سيكون متوسط التكلفة النهائية للترحيل الجماعي مستمرًا لعدة سنوات.
2- ستتطلب زيادة التكاليف الاستيعابية في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة الهجرة والجمارك أكثر من 24 مرة من القدرة الحالية للحالية، وستحتاج الحكومة إلى إنشاء مراكز جديدة لاستيعاب المزيد من المهاجرين غير الشرعيين.
3- هناك حاجة لتوصيف عبارات آلية لوكلاء اللاجئين لتنفيذ عمليات الإعادة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
4- الترحيل الجماعي سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4.2% و6.8%، وانخفاض كبير في عائدات الضرائب للحكومة الأمريكية.
في عام 2022 وحده، دفعت الأسر المهاجرة حوالي 46.8 مليار دولار كضرائب و29.3 مليار دولار كضرائب للأسر التي لا تحمل وثائق. وساهم المهاجرون غير الشرعيين بحوالي 22.6 مليار دولار لدعم النظام الاجتماعي و5.7 مليار دولار لبناء “ميدي كير”.
5- سيزيد الترحيل الجماعي أيضًا على صدمات كبيرة في سوق العمل عبر تأثيرات سلبية على قطاعات معينة مثل الزراعة والخدمات العامة.
6- يشكل أيجاد حلول شاملة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالمهاجرين الذين يتمتعون بوضع قانوني تحديًا كبيرًا أمام الحكومة الأمريكية.
7- ستؤدي عملية الهجرة القانونية إلى تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع الأمريكي وتساعد على تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أما الأولويات التي يجب أن تكون متاحة للمستثمرين هي التركيز على الدراسات والبحوث المتعلقة بالهجرة وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية لضمان تحقيق الفوائد المرجوة منها.في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، حيث يعيش 47.2% من المهاجرين غير الشرعيين.”
بالنسبة لمعدل الهجرة، ليس الأمر كما كان، فإن هناك بحسب ما تقول جيسيكا فوكسان لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
بالنسبة لمعدل الهجرة إلى الولايات المتحدة، ليس الأمر كما كان سابقًا. فقد أظهرت دراسة حديثة أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا عاطلين عن العمل.
وإذا كانت هذه الأرقام تشير إلى الوضع الحالي للمهاجرين غير الشرعيين في البلاد، يمكن اعتبارهم بمثابة “الحركة النشطة”، حيث يتواجدون بين 6 إلى 7 ملايين أميركي ومهاجر كانوا يعانون من العطالة.
ويُعدّ غادر العمال غير الشرعيين البلاد بشكل كبير بسبب عدم وجود فرص عمل لهم. وقد أشار بعض الخبراء إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف قانونية بسبب القوانين الصارمة المتعلقة بالهجرة.
وتتابع الحكومة الأمريكية إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون جزءًا من الاقتصاد الأمريكي ولكنهم لا يتمتعون بحقوق قانونية كاملة. ويؤكد البعض أنه يجب تحسين الظروف الاقتصادية للمهاجرين لضمان استقرارهم واندماجهم بشكل أفضل في المجتمع الأمريكي.
لو فاز ترامب.. من يواجه خطر الترحيل بالولايات المتحدة؟
يواجه الملايين من الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خطر الترحيل والانفصال عن ذويهم إذا نجح الرئيس السابق دونالد ترامب في العودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
لماذا يعتبر الترحيل “ضروريًا”؟
بينما يحذر مجلس الهجرة من تداعيات عمليات الترحيل الجماعي والسياسات المحتملة لترامب ضد المهاجرين غير الموثقين، يعتبر مركز دراسات الهجرة، وفقًا لتقارير صادرة عنه، أن هذا هو الحل الطبيعي للمسألة.
تقول فوغان: “لا يمكن لأحد إنكار حجم الأزمة على الحدود الأميركية”، وتشرح لـ”الحرة” أهمية تنفيذ قوانين الهجرة وإلغاء بعض التسهيلات التي قدمتها إدارة جو بايدن خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في تفاقم الأزمة.
تشير فوغان إلى أن “تطبيق قوانين الهجرة يمكن أن يخلق بيئة جديدة تجعل الناس يعودون إلى أوطانهم بوسائل أقل تكلفة وإنسانية. هذا النهج أكثر استدامة وأقل تكلفة مقارنة بالنموذج الذي وصفته الدراسة التي أعدها المجلس.”
وتتابع قائلة: “لذلك، بالإضافة إلى استهداف المجرمين، من المرجح أن تعمل إدارة ترامب على ملاحقة أصحاب العمل الذين يوظفون عمالًا غير قانونيين”. وتضيف: “هذا مهم لسببين: الأول لأن هذه الوظائف يجب أن تذهب للأميركيين والمهاجرين القانونيين. والثاني لأن القدرة على العمل هنا هي المغناطيس الأكبر للهجرة غير القانونية”.
وتزيد فوغان: “إذا لم يتمكن الناس من العمل هنا، فلن يرغبوا في القدوم. كما سيؤدي ذلك إلى عودة العديد من الأشخاص البالغ عددهم 15 مليونًا إلى ديارهم طواعية، خاصة أولئك الذين لم يمضوا فترة طويلة هنا. ربما حوالي 5 ملايين منهم هم الأشخاص الذين سمحت إدارة بايدن لهم بالدخول، وهؤلاء هم الأكثر عرضة للعودة طواعية”.
من الأسباب الأخرى هي أن “بعض المهاجرين غير القانونيين يتسببون في مشاكل داخل المجتمعات مثل أعضاء العصابات والمجرمين، كما أن البعض منهم مرتبط بجماعات إرهابية”.
لكن السبب “الأكبر”، بحسب تعبير فوغان، هو “التأثيرات على سوق العمل”. وبالتالي فإن “فرض قوانين الهجرة هو وسيلة للمساعدة؛ بالطبع ليس الوسيلة الوحيدة ولكنها شيء يمكن للحكومة التحكم فيه”.
وترى جيسيكا فوغان أنه “ليس من العدل بالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني الانتظار خلف أولئك الذين دخلوا بشكل غير قانوني.”
وتعليقاً على منشور ترامب الذي أكد من خلاله إمكانية فرض حالة الطوارئ والاستعانة بالجيش، تؤكد مديرة مركز دراسات الهجرة أنه أمر “قانوني”.
وتوضح لـ”الحرة”: “دور الجيش سيكون داعماً فقط، ولن يكون الجنود هم المسؤولون عن الاعتقالات. ما يمكنهم فعله هو تقديم الدعم للسلطات المعنية بالهجرة عبر تنفيذ مهام إدارية، أو المساعدة في النقل، أو إنشاء مراكز الإيواء. هذه مهام يقوم بها الحرس الوطني عادة”.
وفقاً لقانون الهجرة والجنسية (INA)، المهاجر غير القانوني هو: الشخص الذي يعبر الحدود دون تصريح قانوني أو يتوجه لضابط الهجرة أو يدخل عبر نقطة رسمية، وكذلك من دخل بشكل قانوني لكن بوثائق مزورة أو بتقديم معلومات غير حقيقية، بالإضافة لمن بقي بعد انتهاء صلاحية الفيزا التي أدخلته الحدود بطريقة قانونية (سياحة أو دراسة أو عمل). وكذلك من يخالف شروط فيزا السياحة بحصوله على عمل، أو من توقف عن الدراسة لكنه لم يغادر البلاد.
عقبة التنسيق الدولي
تقف عقبة التنسيق الدولي أمام خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للترحيل الجماعي بناءً على تجربته في الولاية الرئاسية الأولى (2016- 2020).
في عام 2016 واجهت الولايات المتحدة مشكلة عدم قبول دول لإعادة مواطنيها، وصرّح ترامب أن 23 دولة على الأقل ترفض استعادة مواطنيها بعد أن أُمروا بمغادرة الولايات المتحدة، بما في ذلك أعداد كبيرة من “المجرمين”.
وفي أكتوبر الماضي، أشارت وزارة الأمن الداخلي وفق تقرير لـ“سي أن أن” إلى مفهوم “الدول المتمردة”، ومنها تلك التي لا تقبل عموماً رحلات الترحيل أو تساعد في توفير وثائق السفر لمواطنيها عندما تريد الولايات المتحدة إبعادهم. وفي عام 2020 تضمنت القائمة الصين وكوبا والهند وروسيا.
وتحديد البلدان المدرجة على القائمة قد يتغير وسط الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الدبلوماسية. خلال إدارة ترامب استخدم المسؤولون عقوبات التأشيرات للضغط على بعض البلدان غير المتعاونة للامتثال.
وخلال إدارة بايدن تفاوض المسؤولون مع السلطات المكسيكية لإرسال بعض المرحلين من البلدان غير المتعاونة إلى هناك، لكن الاتفاقيات المتعلقة بالترحيل قد تكون هشة. فعلى سبيل المثال وافقت فنزويلا على قبول المرحلين لكن الصفقة انهارت لاحقاً.
وفي 6 نوفمبر الجاري قالت وكالة رويترز.