فضيحة تمويل الإرهاب: محكمة بريطانية تكشف عن عملاء حاولوا إفساد قضية قطرية في سوريا!
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن عملاء يعملون لصالح الحكومة القطرية هددوا شهودًا وقدموا رشاوى للتأثير على مسار قضية رفعها لاجئون سوريون في بريطانيا ضد “بنك الدوحة” قبل عدة سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن ممثل المدعين ماكس هيل قوله إن الأمثلة على التدخل في القضية تشمل قيام المترجم الخاص بالمدعين بتلقي رشوة والطلب منهم توقيع مستندات غير مترجمة لم يفهموها.
وأضاف هيل أن شاهداً كان يعمل سابقًا في وزارة الدفاع السورية وكان بإمكانه تقديم شهادة مباشرة عن القضية تلقى تهديدات بالقتل والخطف، وتم تركيب جهاز تتبع في سيارته، كما تم استهداف منزله من قبل رجال ملثمين والتنصت عليه مما جعله يفكر جدياً في سحب شهادته.
وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا قد رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد “بنك الدوحة” بتهمة استخدامه لتحويل الأموال إلى منظمة “جبهة النصرة” الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.
وأكد هؤلاء أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، وهو ما ينفيه البنك القطري.
وأشار هيل إلى أن أربعة من المدعين انسحبوا فعلياً من الدعوى بسبب التهديدات على سلامتهم الجسدية.
من جانبها، قالت هانا براون، التي تمثل “بنك الدوحة”، إنه “لا يوجد أي أدلة تُظهر علاقة البنك بالادعاءات أو أن البنك حاول التدخل في سير هذه الإجراءات أو التصرف بشكل غير قانوني أو غير مناسب بأي شكل من الأشكال.”
