قاضٍ فدرالي يحظر استحواذ “تابستري” على “كابري”
حظر قاضٍ فدرالي يوم الخميس استحواذ شركة ”تابستري” على شركة “كابري”، وذلك بعد محاكمة قصيرة جرت الشهر الماضي في نيويورك.
في أمرها، منحت القاضية جينيفر روشون طلب لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على أمر زجري أولي لمنع الاندماج المقترح، الذي كان سيجمع بين أكبر دارين للموضة الفاخرة في أمريكا ويضع ستة علامات تجارية تحت شركة واحدة: “تابستري” مع علاماتها التجارية كوتش وكيت سبيد وستيوارت ويتزمان، و”كابري” مع علاماتها التجارية فيرساتشي وجيمي تشو ومايكل كورس.
ارتفعت أسهم تابستري بنسبة 10% بعد صدور الأمر بينما انخفضت أسهم كابري بنحو 50%.
وفي بيان لها، قالت تابستري إنها تخطط لاستئناف الأمر، “تماشيًا مع التزاماتنا بموجب اتفاقية الاندماج”.
وأضافت الشركة: “إن قرار اليوم بمنح طلب لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على أمر زجري أولي هو مخيب للآمال ونعتقد أنه غير صحيح من الناحية القانونية والوقائعية. تعمل تابستري وكابري في صناعة تنافسية وديناميكية بشكل مكثف، تتوسع باستمرار وتتميز بتجزئة عالية بين اللاعبين الراسخين والدخول الجديدة.” وأكدت الشركة أنها تواجه ضغوطًا تنافسية من المنتجات ذات الأسعار المنخفضة والعالية وتواصل الاعتقاد بأن هذه الصفقة تعزز المنافسة وتفيد المستهلك.
وبموجب شروط اتفاقية الاندماج، وافقت تابستري على تعويض كابري عن النفقات التي تكبدتها فيما يتعلق بالصفقة إذا لم يتم الموافقة عليها. وإذا انسحبت أي من الشركتين بسبب عدم الحصول على الموافقة التنظيمية أو إذا أصدرت الحكومة أمرًا دائمًا وغير قابل للاستئناف ضدها، فإن تابسترى وافقت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 مليون و50 مليون دولار لكابرى.
من ناحية أخرى، وافقت كابرى على دفع رسوم إنهاء قدرها 240 مليون دولار إذا قررت إنهاء الاندماج المقترح.
لم يكن سبب روشون وراء الأمر واضحاً فوراً. تم تقديم رأي مفصل تحت السر ولا يمكن الوصول إليه حاليًا للجمهور.
أعلنت الشركات المتنافسة سابقاً والتي كانت تتنافس لفترة طويلة عن صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار قبل أكثر من عام ولكن لجنة التجارة الفيدرالية رفعت دعوى لمنعها في أبريل وسعت للحصول على أمر زجری لوقف الاتفاق.
جادلت اللجنة بأن اندماج الشركات سيضر بالمستهلكين عن طريق جعل سوق الحقائب اليدوية المعقولة أقل وصولاً وسيترك الموظفين برواتب ومزايا أسوأ. بينما جادلت تابسترى بأن المستهلكين سيكونون أفضل حالا إذا اندمجت مع كابرى لأنها ستسمح لهم بمواكبة الاتجاهات بشكل أسرع وتقديم منتجات أفضل والوصول إلى المزيد من العملاء.
قال هنرى ليو، مدير مكتب المنافسة بلجنة التجارة الفيدرالية: “إن قرار اليوم هو انتصار ليس فقط للجنة ولكن أيضًا للمستهلكين عبر البلاد الذين يسعون للوصول إلى حقائب ذات جودة بأسعار معقولة.” وأضاف أن هذه الحقائب هي منتج يعتمد عليه ملايين الأشخاص خلال حياتهم اليومية وأن القرار سيضمن استمرار تنافس تابتسيرى وكابرِى لصالح الجمهور الأمريكي.”
ويأتي هذا القرار في وقت أصبح فيه المستهلكون أكثر حساسية للأسعار من أي وقت مضى بعد سنوات من التضخم المرتفع. وقد دفعت إدارة بايدن ومرشحة الرئاسة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس الحكومة الفيدرالية لاستخدام سلطتها للحفاظ على المنافسة والمساعدة في الحفاظ على انخفاض الأسعار. كما انتقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب التضخم ودعا إلى فرض رسوم جمركية لمعالجة المشكلة.
تحركت لجنة التجارة الفيدرالية برئاسة لينا خان لمنع عمليات الدمج والاستحواذ في مجالات البقالة والتكنولوجيا والملابس.
خلال المحاكمة الشهر الماضي ، استشهد الشهود الرئيسيون الذين استدعتهم اللجنة بأبحاث أظهرت أن الاندماج قد يرفع أسعار الحقائب والإكسسوارات والملابس ، وقد يمنح الشركة المدمجة حافزًا قليلاً للاستثمار في جودة المنتج.
جادل محامو تابتسيرى وكابرِى بأن الشركات ليست منافسة رئيسية لبعضها البعض وأن المتسوقين لديهم الآن خيارات أكثر من أي وقت مضى في سوق الحقائب وأن الاتجاهات يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة عصر تيكتوك.
