صدور مذكرة توقيف ضد حاكم مصرف لبنان السابق بتهمة الاختلاس: تفاصيل مثيرة!
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، يوم الاثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه على خلفية الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال. ويُعتبر سلامة، البالغ من العمر 74 عامًا، أبرز شخصية سياسية يتم توقيفها منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل حوالي خمس سنوات.
وقال مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة”، وذلك بعد انتهاء جلسة استجوابه التي استمرت ساعتين ونصف الساعة بحضور محاميه. وأوضح أن القاضي ”أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة”.
بعد انتهاء جلسة الاستجواب، تم نقل سلامة مجددًا من قصر العدل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث يُحتجز منذ أيام. وذكر المصدر أن القرار الأخير يعني أن سلامة ”أصبح موقوفًا رسميًا بمذكرة توقيف قضائية” تنهي ”التوقيف الاحتياطي”. وأضاف أن اتخاذ قاضي التحقيق لهذا القرار يعني أن الشبهات ضد سلامة باتت “معززة”.
تم إيقاف سلامة (74 عامًا) في 3 سبتمبر قبل أن يدعي عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بالعديد من الجرائم بما فيها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”. وصل صباح الاثنين إلى قصر العدل حيث تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق الأول. وفي الوقت نفسه مع بدء جلسة الاستجواب، تجمع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة “حرامي حرامي رياض سلامة حرامي”، كما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.
قال المتظاهر سيمون البراك: “أنا عاطل عن العمل، لقد خسرت أموالي”، مضيفا لوكالة فرانس برس: “نحن هنا دعما لقضاء نظيف لكن لدينا شكوك كبيرة حول القضاء (…) ليس فقط رياض سلامة من يجب أن يسجن”.
في سياق متصل، كان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد أنهى تحقيقاته الأولية مع سلامة وأحاله موقوفا إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم تشمل “اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال”، وفق مصدر قضائي آخر.
وأودع إبراهيم الملف لدى قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي طالبا استجواب السلام وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه. وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامه أمام القضاء.
منذ ثلاث سنوات تقريباً يشكل السلام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني وساء استخدام الأموال العامة بشكل واسع خلال توليه منصب حاكم مصرف لبنان بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى حسابات خارج البلاد و”الإثراء غير المشروع”.
رغم الانتقادات التي طالت أدائه والشبهات التي تحوم حوله سواء داخل لبنان أو خارجه إلا أنه ظل في منصبه حتى عام 2023 مستفيداً من حماية سياسية وفرتها له القوى الرئيسية في البلاد. ويشتبه المحققون الأوروبيون بأنه راكم ثروات عقارية ومصرفية بطريقة غير قانونية وأنه أساء استخدام الأموال العامة بشكل واسع خلال فترة حكمه لمصرف لبنان.
