صدور مذكرات اعتقال مثيرة ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه وقائد حماس: تفاصيل صادمة!
أصدرت دائرة المحكمة في بيانين اليوم الخميس، أن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها “سرية”، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، قررت الدائرة إصدار المعلومات الواردة في بيانها “لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر”. وأضافت أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.
واعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يقع ضمن اختصاصها. وأشارت إلى أنها قد قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
علاوة على ذلك، رفضت الدائرة استخدام سلطاتها التقديرية لتحديد مدى مقبولية القضيتين في هذه المرحلة. وهذا لا يؤثر على أي قرار بشأن اختصاص وقبول القضيتين في مرحلة لاحقة.
وكان المدعي العام للمحكمة قد تقدم بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار. وبعد تأكيد مصرعهما، وافقت دائرة المحكمة على سحب الطلبات بتاريخ 9 أغسطس 2024 و25 أكتوبر 2024.
الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت
وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقت السلوك المعني وغالانت وزير دفاع إسرائيل وقت السلوك المزعوم يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين:
- جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛
- والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولين مدنيين عن جريمة الحرب المتعلقة بتوجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
Mذكرة اعتقال بحق محمد الضيف
كما أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل.
ووجدت المحكمة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الضيف، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب عز الدين القسام) خلال فترة ارتكاب الأفعال المزعومة، مسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي؛ بالإضافة إلى جرائم الحرب مثل القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والانتهاكات الأخرى للكرامة الشخصية والعنف الجنسي.
كما وجدت المحكمة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الضيف يتحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم لارتكابه الأفعال بشكل مشترك ومن خلال آخرين أو بالأمر بارتكاب الجرائم أو التحريض عليها.
رفض طلبين من إسرائيل
< p >وأصدرت دائرة المحكمة بالإجماع قرار برفض طلبين قدمتهما إسرائيل بتاريخ 26 سبتمبر 2024. وفي الطلب الأول طعنت إسرائيل باختصاص المحكمة بشأن الوضع العام لدولة فلسطين وبشكل أكثر تحديداً فيما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين استناداً إلى المادة 19(2) من النظام الأساسي.وفي الطلب الثاني طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها كما طلبت منها وقف أي إجراءات أمام المحكمة تتعلق بالحالة ذات الصلة بما فيها النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت .
وبخصوص الطعن الأول لاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكم ليس مطلوبا حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها بناءً على الاختصاص الإقليمي لفلسطيني . وعلاوةً على ذلك اعتبرت الدائرة أنه لا يحق للدول الطعن باختصاص المحكم قبل إصدار أمر الاعتقال وبالتالي فإن تحدي إسرئيل سابق لأوانه .
يُذكر أن المحكمه الجنايه الدوليه مستقله قانونيا عن الأمم المتحدة رغم تأييد الجمعيه العامة لها ورغم ان الدول الاعضاء البالغ عددها193 دوله ليست جميعها اطرافا بالمحكمه الجنايه الدوليه الا انه يمكن للمحكمه اجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائمالمزعم ارتكبها علي اراضي دول طرف او بواسطة مواطن دولة طرف بالمحكمة الدولية او دولة قبلت اختصاصها .
