صدمة عالمية: وفاة طبيب فلسطيني ثالث في السجون الإسرائيلية تثير غضب المجتمع الدولي
الدكتور زياد الدلو هو ثالث طبيب تأكدت وفاته في 21 آذار/مارس الماضي أثناء احتجازه لدى إسرائيل، وفقًا للمقررة الخاصة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ.
ووفق بيان صادر عن المقررة الخاصة، كان الدلو طبيبًا متخصصًا في الطب الباطني في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وقد اعتُقل مع عاملين آخرين في مجال الرعاية الصحية أثناء تأدية واجبهم في مستشفى الشفاء، وذلك خلال عملية مداهمة شنتها القوات الإسرائيلية يوم 18 آذار/مارس 2024.
يُعتبر الدلو واحدًا من أكثر من 885 عاملاً في مجال الرعاية الصحية قُتلوا في غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين. وأفادت منظمة الصحة العالمية بوقوع 1,043 هجومًا على القطاع الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت: “مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للإبادة الجماعية، ما زلت أشعر بصدمة إزاء تجاهل إسرائيل الصارخ للحق في الصحة بغزة وبقية الأراضي المحتلة”.
ممارسة الطب ليست جريمة
قالت تلالينغ موفوكينغ إن “ممارسة الطب ليست جريمة أبداً أثناء النزاع – لكن القتل المستهدف للعاملين في مجال الرعاية الصحية هو جريمة. يجب على إسرائيل أن تتوقف عن ذلك”.
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن استهداف العاملين بالمجال الصحي والمرافق الصحية يتعارض مع الحق الأساسي للأفراد للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وهي مسألة ذات أهمية بالغة خلال أوقات النزاع وقد تشكل جريمة حرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال ما لا يقل عن 128 عاملاً صحيّاً قيد الاحتجاز بعد احتجازهم تعسفيّاً من قبل القوات الإسرائيلية أثناء تأدية واجبهم.
ضرورة إجراء تحقيقات فورية
وطالبت المقررة الأممية بالإفراج الفوري عن جميع العاملين بمجال الرعاية الصحية المعتقلين تعسفيّاً داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن احتجازهم وقتلهم بشكل غير قانوني.
وقالت إن “عدم قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه الكامل بتقرير المصير يؤثر سلباً على تمتعهم بجميع حقوقهم الأساسية بما فيها الحق بالصحة”. وشددت على ضرورة “وقف إطلاق النار فوراً وإنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية”.
وأوضحت المقررة الأممية أنها ظلت على تواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.
المقررين الخاصون والخبراء المستقلون يعينيون بواسطة مجلس حقوق الإنسان بجنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. يُكلف هؤلاء الخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها لمجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي ولا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
