قال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن الاشتباكات المباشرة بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد من جهة، والقبائل العربية وقوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران من جهة أخرى، “تذكرنا بالشعور العميق بالظلم الذي يتملك سكان هذا الجزء من شمال شرق سوريا”.
وذكرت اللجنة في تقريرها الأخير الصادر اليوم الثلاثاء أن الغارات الجوية الإسرائيلية في مختلف أنحاء سوريا على وقع حرب غزة تسببت ثلاث مرات على الأقل في سقوط ضحايا مدنيين، فيما قامت مجموعات تابعة لإيران بدورها باستهداف قواعد أمريكية في شرق سوريا أكثر من مائة مرة، وتلتها هجمات مضادة من الجانب الأمريكي. وقالت اللجنة إن ستة جيوش أجنبية ظلت نشطة في سوريا أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو.
وقد وجدت اللجنة أن ما لا يقل عن 150 مدنيا، نصفهم من النساء والأطفال، قتلوا في شمال غرب سوريا، بما في ذلك نتيجة استعمال الذخائر العنقودية في مراكز حضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة في منطقة إدلب. وقالت إن معظم هؤلاء ارتقوا نتيجة هجمات عشوائية شنتها القوات الحكومية السورية، مؤكدة أن ذلك قد يرقى إلى جرائم حرب.
وأضافت اللجنة أن القوات التركية شنت العديد من العمليات ضد أهداف عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، وأكدت عدم شرعية الهجمات الجوية التركية التي أدت خلال فصل الشتاء الماضي إلى ضرب العديد من المباني الطبية وإحداث دمار كبير بمحطة لتوليد الطاقة في السويدية بالحسكة مما أثر على إمكانية وصول أكثر من مليون شخص إلى الماء والوقود وخدمات أساسية أخرى.
مجزرة وحشية
أما في الجنوب السوري فقد أطلقت اللجنة تحقيقا بشأن مجزرة وقعت يوم 7 نيسان/أبريل في درعا حيث تعرض عشرة مدنيين بينهم طفلان للإعدام“بطريقة وحشية على يد ميليشيات داعمة للحكومة تتألف بشكل كبير من متمردين سابقين قاموا بإتمام إجراءات المصالحة ويقومون بترديد شعارات تنظيم الدولة”.
وقالت اللجنة إنه تم إعدام غالبية الضحايا “باستخدام سكاكين أو طلقات نارية عن قرب ضمن أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب المتمثلة بالقتل والاعتداء على الكرامة الشخصية”.
وفي هذا السياق قال عضو اللجنة هاني مجلي: “إن الأحداث التي شهدتها درعا تحمل نفس بصمة بعض أبشع الفظائع المرتكبة خلال أكثر من عقدٍ كاملٍ منذ بداية النزاع السوري بينما فشلت القوات الحكومية المتمركزة بالقرب جداً منها بالتدخل لحماية المدنيين مما يظهر مدى انزلاق البلاد نحو حالة الفوضى”.
معتقلات قاسية
ووثقت اللجنة حالات للوفاة أثناء الاعتقال لدى الدولة السورية حيث قالت إن هناك “أسباباً معقولة تدفع للاعتقاد” بأن الحكومة السورية واصلت ارتكاب أعمال التعذيب بما فيها العنف الجنسي وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين. كما وثقت حالات لتعذيب وإعدام معتقلين شمال غرب البلاد على يد هيئة تحرير الشام.
Additionally, the committee stated that harsh detention practices continued throughout Syria, “مما يؤكد مجدداً استمرار أنماط جرائم الحرب المرتكبة بواسطة جميع الجهات الفاعلة المتورطة بالاعتقال وكذلك الأنماط المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أثناء الاعتقال بواسطة الدولة السورية”. < h2 >< strong > أزمة إنسانية مقلقة < p > حذرت اللجنة أيضاً بأن الأزمة الإنسانية الحالية تهدد بأن تصبح خارج السيطرة بسبب النقص الحادّ التمويل وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد والذي بلغ حوالي 13 مليون سوري بينما يُظهر أكثرمن 650 ألف طفل “علامات تدل توقف النمو الناجم عن سوء التغذية الحاد “. < p > وفي ظل الانهيار الاقتصادي وخفض الدعم وممارسات السلطات المحلية القائمة الافتراس ، اندلعت مؤخراً مظاهرات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة . < p > وشدد عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية ، هاني مجلي ، ضرورة الاستماع لصوت “< strong > السوريون الذين تحلوا بالشجاعة ونزلوا للشوارع للمطالبة بحقوقهم”،< / strong > وألا يتم قمعهم . وأضاف أنه لا ينبغي لأي لاجئ سوري إجباره العودة تحت الظروف الحالية .< / strong >< p > يذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية كانت قد أُنشئت أغسطس عام 2011 للتحقيق بجميع الانتهاكات المزعومة لقانون حقوق الإنسان المرتكبة منذ اندلاع الصراع ببلاد منذ وقت سابق لذلك العام.< / p >
