الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون مثير: إبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد!
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد لمدة تصل إلى 20 عامًا. كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي. وقد جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست مقابل 33 معارضًا.
مشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم “إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف”، إذا تبيّن أنه “كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه”. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا “أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه”.
وفي سياق متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون “القدس عاصمة إسرائيل”، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس.
وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب “العظمة اليهودية” أن الهدف منه هو “ردع منفذي الهجمات المحتملين وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل”. وقال بن غفير: “هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل. تمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب ويوجه رسالة واضحة مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو لم يحدث أي شيء”.
وأضاف: “اعتبارًا من اليوم سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل”. ومن جانبه علق عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب العظمة اليهودية قائلاً: “التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل”.
وتابع: “هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا”. وفي نفس السياق قال رئيس كتلة “إسرائيل بيتنا” النائب عوديد فورير بعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة: “لتعلم كل أم إرهابي أنها وجميع أفراد عائلتها سيُرحلون من دولة إسرائيل ويسعدني أن قانون ترحيل عائلات الإرهابيين قد دخل في كتب القوانين لدولة إسرائيل”.
وأردف: “بدلاً من بيوت العزاء والاحتفالات والتهليل لعائلات الإرهابيين سيتم ترحيلهم من دولة إسرائيل إلى الأبد وهذه أداة مهمة ستخلق توازن ردع ضد الإرهاب”. وأضاف: “هذه رسالة مباشرة لكل إرهابي أن مصير عائلته في أيدينا”.
وتتعرض هذه الخطوة لانتقادات باعتبار أنها تنافي مبدأ “شخصية العقوبة” المعمول به دوليًا والذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب الجريمة.
