دورة تدريبية مميزة من وزارة التنمية الاجتماعية: اكتشف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة!
أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة دورة تدريبية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تناولت مواضيع متعلقة بالصحة الإنجابية لهذه الفئة، بالإضافة إلى إعداد خطة أزمات لضمان توفير الحماية والدعم اللازم لهم في حالات الأوبئة والنزاعات.
وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه الدورة جاءت بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الدورة ناقشت أهمية تعزيز قدرات المشاركين في إدماج الصحة الإنجابية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة.
كما أكدت الوزارة على أهمية التعليم والتدريب المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية حول قضايا الإعاقة، بما يشمل توفير المعلومات اللازمة لتنسيق الرعاية وتقديم التسهيلات لمعالجة احتياجات الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير استمارات طبية شاملة لحالاتهم.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة مها حمد العطية مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة أن هذا التدريب يحمل أهمية كبيرة نظرًا للمواضيع التي تم تناولها. وأشارت إلى أن المعرفة والمهارات التي اكتسبها المشاركون ستساهم في تعزيز خبراتهم في التعامل مع القضايا الهامة.
وأضافت الوزارة أنها تثمّن التعاون المثمر مع شركائها من المنظمات والهيئات الأممية والعربية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، أوضحت السيدة جهدة أبو خليل المدير العام للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة أن الدورة تناولت العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية وكيفية تطوير هذه الخدمات لضمان حقوقهم.
وفي سياق متصل، أكد السيد نواف كبارة رئيس التحالف الدولي للإعاقة ورئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة معالجة واقع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال حالات الأوبئة والنزاعات وكيفية التعامل معهم. كما شدد على دور الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات لتأمين أكبر قدر من التدخل لحمايتهم تحت هذه الظروف.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تعتبر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تحظى باهتمام كبير من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كجزء من أولويات الدولة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.
