دعوى قضائية من CFPB ضد بنك كوميريكا بسبب برنامج المساعدات الفيدرالية: كل ما تحتاج معرفته!
تقدم مكتب حماية المستهلك المالي شكوى يوم الجمعة ضد بنك كوميريكا، متهمًا البنك الإقليمي بالفشل في إدارة برنامج الفوائد الفيدرالية الذي يستخدم بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا.
تدعي الدعوى أن بنك كوميريكا “أنهى عمدًا” أكثر من 24 مليون مكالمة خدمة عملاء، وفرض رسوم سحب آلي على أكثر من مليون حامل بطاقة لم يكونوا مدينين بها، وسوء التعامل مع شكاوى الاحتيال أثناء تقديم الفوائد الفيدرالية من خلال برنامج بطاقة الخصم المدفوعة مسبقًا “دايركت إكسبريس”.
قال مدير مكتب حماية المستهلك المالي روهيت تشوبرا: “من خلال قطع ملايين المكالمات عمدًا وجني رسوم غير قانونية، زاد بنك كوميريكا أرباحه على حساب الأمريكيين الذين يعيشون على دخل ثابت”.
برنامج دايركت إكسبريس هو بطاقة مدفوعة مسبقًا يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرامج فيدرالية أخرى استخدامها لدفع النفقات بما في ذلك البقالة والغاز. وقد تم التعاقد مع بنك كوميريكا من قبل وزارة الخزانة منذ عام 2008 لإدارة البرنامج والتعامل مع خدمة العملاء للملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون البطاقة المدفوعة مسبقًا، والعديد منهم ذوي احتياجات خاصة وكبار السن ولا يملكون حسابات مصرفية.
بينما يعلن موقع دايركت إكسبريس عن خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة طوال الأسبوع، يدعي مكتب حماية المستهلك المالي أنه “عندما كان لدى الناس مشاكل مع حساباتهم، كان غالباً ما يكون من المستحيل التحدث إلى شخص يمكنه المساعدة”.
قدم بنك كوميريكا شكوى سابقة ضد مكتب حماية المستهلك المالي في 8 نوفمبر، حيث جادل بأن المكتب تجاوز سلطته في التعامل مع القضية و”فشل في الاعتراف بأنه كوكيل مالي لبرنامج دايركت إكسبريس، تصرف بنك كوميريكا عمومًا تحت إشراف ومعرفة أو موافقة الحكومة الفيدرالية”، وفقاً لما جاء في الدعوى.
قال لويس مورا نائب رئيس العلاقات الإعلامية لبنك كوميريكا: “خلال تحقيق مكتب حماية المستهلك المالي، تعاوننا بمشاركة المعلومات والبيانات لتوضيح الطبيعة الفريدة لهذا البرنامج وحقيقة أننا نعمل تحت إشراف الخدمة المالية”. وأضاف: “على الرغم من جهودنا بحسن نية لتوفير هذا السياق الحاسم ، إلا أن المكتب تجاهل باستمرار حججنا ووثائقنا”.
تابع مورا قائلاً: “سنواصل الدفاع بقوة عن سجلنا كوكيل مالي لبرنامج دايركت إكسبريس ونبقى ملتزمين بخدمة حاملي بطاقاتنا”.
لقد اتخذ مكتب حماية المستهلك المالي إجراءات ضد البنوك بسبب سوء إدارة الفوائد في الماضي ، بما في ذلك عندما فرض المكتب غرامة قدرها 100 مليون دولار على بنك أوف أمريكا بسبب سوء إدارة فوائد البطالة الحكومية خلال عامي 2020 و2021. كما فرضت هيئة مراقبة العملة غرامة قدرها 125 مليون دولار على البنك بأمر منفصل.
— ساهم ستيف كوباك مراسل NBC News بهذا التقرير
