دراسة تكشف: تخفيضات التمويل المفاجئة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى 3 ملايين وفاة بسبب الإيدز!
أظهرت أبحاث جديدة مثيرة للقلق نُشرت هذا الأسبوع في مجلة “The Lancet HIV” أن 10.8 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وما يقرب من 3 ملايين وفاة قد تحدث بحلول عام 2030 إذا تم تنفيذ التخفيضات المقترحة في التمويل الدولي لمكافحة فيروس HIV.
تستخدم الدراسة نمذجة رياضية عبر 26 دولة، وتكشف أن عقودًا من التقدم في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى العالم قد تتعرض للتفكك السريع مع قيام الدول المانحة الكبرى – بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – بتقليص ميزانياتها للمساعدات الخارجية.
وقالت الدكتورة ديبرا تن برينك من معهد بيرنيت في أستراليا، التي شاركت في قيادة الدراسة: “لقد كانت الولايات المتحدة تاريخيًا أكبر مساهم في الجهود العالمية لعلاج والوقاية من فيروس HIV، لكن التخفيضات الحالية لبرامج PEPFAR وUSAID قد عطلت بالفعل الوصول إلى خدمات HIV الأساسية بما في ذلك العلاج بمضادات الفيروسات القهريّة والوقاية والفحص”.
منذ 20 يناير، أصبحت الوضعية أكثر خطورة حيث قامت الحكومة الأمريكية – التي تقدم ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الدعم الدولي لفيروس HIV – بتعليق جميع المساعدات الخارجية تقريبًا انتظارًا لمراجعة تستغرق 90 يومًا. يأتي هذا بينما أعلنت خمس دول مانحة رئيسية توفر معًا أكثر من 90% من التمويل الدولي لفيروس HIV عن خطط لتقليل مساهماتها بمعدل متوسط قدره 24% بحلول عام 2026.
بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يمكن أن تكون لهذه التخفيضات عواقب مدمرة. تُظهر الأبحاث أن البرامج الخاصة بالسكان الضعفاء – بما في ذلك الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والعاملين بالجنس والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال والأطفال – ستكون الأكثر تأثرًا.
وحذرت الدكتورة روان مارتن-هيوز، المشاركة أيضًا ككاتبة رئيسية للدراسة: “قد يكون هناك تأثير أكبر بكثير في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث إن جهود الوقاية الأوسع نطاقاً مثل توزيع الواقي الذكري وتقديم الوقاية قبل التعرض (PrEP – دواء يقلل خطر الإصابة بفيروس HIV) هي أول ما سيتعرض للخطر”.
التوقيت مثير للقلق بشكل خاص حيث كانت العديد من الدول المستفيدة تحقق تقدمًا ملحوظًا. بين عامي 2010 و2023، شهدت الدول التي تتلقى دعم PEPFAR انخفاضاً سنوياً متوسطه بنسبة 8.3% في الإصابات الجديدة وانخفاضاً بنسبة 10.3% في الوفيات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية. لو استمر هذا الاتجاه، لكانت العديد من البلدان على المسار الصحيح للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كتهديد للصحة العامة بحلول حوالي عام 2036.
بدلاً من ذلك، وجد الباحثون أنه إذا استمرت تخفيضات التمويل كما هو مخطط لها، فقد ترتفع معدلات الإصابات الجديدة والوفيات إلى مستويات لم تُر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مما يمحو فعلياً عقدين كاملين من التقدم.
برامج المساعدات الخارجية مثل PEPFAR تفعل أكثر بكثير مما تقدمه فقط كأدوية؛ فهي تمول خدمات شاملة تشمل فحص فيروس نقص المناعة البشرية وخدمات المختبر وتدريب العاملين الصحيين وتعزيز نظم الصحة العامة. كما تدمج العديد منها خدمات فيروس نقص المناعة البشرية مع برامج صحية حيوية أخرى تعالج السل وصحة الأم ورعاية الأطفال.
حتى انقطاع مؤقت للتمويل يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد؛ تقدر الدراسة أنه إذا تم استعادة الدعم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية بعد فترة تتراوح بين12 إلى24 شهرًا ، فإن معدلات الإصابة الجديدة قد تستقر عند مستويات مشابهة لتلك التي شوهدت عام2020- وهو تراجع قد يتطلب استثمار إضافي لمدة تتراوح بين20 إلى30 عامًا للتغلب عليه .
وأشار الدكتور نيك سكوت المؤلف بالدراسة: “هناك حاجة ملحّة لاستراتيجيات تمويل مبتكرة تقودها الدول ودمج خدمات فيروس نقص المناعة البشرية ضمن نظم الصحة العامة الأوسع؛ ومع ذلك لا يمكن تحقيق ذلك بين عشية وضحاها”.
يعترف الباحثون بأن تقديراتهم قد تقلل فعلياً التأثير الحقيقي لأن الانقطاعات المحتملة لسلاسل الإمداد وقوى العمل الصحية ونظم الصحة يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية أوسع خارج نطاق مرض الإيدز .
بالنسبة للملايين ممن تعتمد حياتهم على هذه البرامج ، فإن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى . ومع تحول الاهتمام الدولي نحو تحديات عالمية جديدة ، تعتبر هذه الدراسة تذكير صارخ بأن التخلي عن الالتزامات الصحية الطويلة الأمد يعرض للخطر عقودا كاملةً حققت فيها تقدم صعب وقد يكلف الأمر ملايين الأرواح .
