أوقفت الشرطة التونسية، يوم الاثنين، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، ونقلته إلى منطقة الحرس الوطني بمحافظة منوبة شمال البلاد، وفقًا لما أفاد به مراسل الحرة.
ويواجه المرشح للرئاسة التونسية اتهامات تتعلق بـ”تزوير التزكيات”، ويأتي اعتقاله قبل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل، كما أكد عضو في حملته الانتخابية لوكالة رويترز.
وقال مهدي عبد الجواد، عضو الحملة: “اعتقلته الشرطة من منزله عند الساعة الثالثة فجرًا بشبهة تزوير تزكيات شعبية”، معتبرًا أن “الأمر أصبح عبثيًا ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات”.
وخضع العياشي زمال خلال الأيام الماضية للتحقيق بشأن شبهة تزوير التزكيات الشعبية. كما أوقف القضاء المسؤولة عن حملته في 19 أغسطس الماضي قبل أن يتم إطلاق سراحها مع استمرار التحقيق معها.
وكان العياشي زمال قد تم قبوله ضمن قائمة المرشحين التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجانب الرئيس المنتهي ولايته قيس سعيد ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي.
وفي الأيام القليلة الماضية، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين آخرين رفضت الهيئة الانتخابية ملفاتهم في 10 أغسطس. ويتعلق الأمر بكل من القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي عماد الدايمي.
وفي سياق متصل، طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مئتي شخصية يوم السبت باحترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر داعين إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البداية.
وشدد بيان مشترك وقعه أيضًا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني على أن “للمحكمة الإدارية (…) وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل الإعلام المحلية يوم الخميس حيث قال إن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذين بعين الاعتبار أحكامًا جزائية صدرت بشأن تدليس تزكيات”.
وفُسِّرت تعليقاته على أنها احتمال لرفض الهيئة طلبات الترشيح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
ودعا البيان هيئة الانتخابات إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن كل الممارسات التي قد تؤثر على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها. وطالب الموقعون باحترام حق الناخب التونسي في اختيار حكامه بعيدًا عن أي تلاعب أو تدخل وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها.
