تعزيز التعاون الدولي: كيف يمكن لورشة مكافحة غسل الأموال أن تحدث فرقًا في التصدي لهذه الظاهرة؟
اختتمت في الدوحة، اليوم، أعمال ورشة عمل “تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية)” التي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى أربعة أيام.
وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لآفة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية لتحقيق هذه الغاية. خاصة أن الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تأخذ أنماطًا عدة ومتداخلة تتطلب حشد كل الطاقات والموارد اللازمة لمواجهتها.
وفي الجلسة الختامية للورشة، تم تكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين الذين يمثلون 16 دولة، من بينهم نواب عموم ومساعدو نواب عموم وادعاء عام وقضاة ومسؤولون عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد ركز اليوم الأخير للورشة على مناقشة محاور ذات صلة بالكشف عن التهرب من العقوبات والمحاكمات المتعلقة بذلك، إلى جانب التأكيد على التعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لجرائم التشفير. كما تم تناول استخدام المعلومات المالية لتعزيز الأدلة وتتبع القضايا الجنائية بالإضافة إلى أهمية الإشراف المصرفي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين البنوك والمحققين في هذا الإطار.
تضمنت ورشة العمل خلال الأربعة أيام العديد من جلسات العمل والنقاشات الهامة وأوراق العمل التي تناولت تعزيز القدرات وتبادل أفضل الممارسات والأطر القانونية والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم استعراض أفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف المصرفي وغسل الأموال القائم على التجارة واستخدام الأدوات المالية المعقدة وأنماط غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما ركزت الورشة على محاور مهمة تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية والمخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة. وقد تم تسليط الضوء أيضًا على أنواع الجرائم المالية والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية واسترداد الأصول ومصادرة الأصول.
واستعرض المشاركون أيضًا مواضيع تتعلق باستخدام المعلومات كأدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن موضوع غسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.
