ترامب يعيّن ويتاكر سفيراً للولايات المتحدة في الناتو: ماذا يعني ذلك للعالم؟
“من الأفضل أن تبدأ في حزم أمتعتك الآن”، كانت هذه الرسالة التي وجهها توم هومان في يوليو الماضي خلال كلمته في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري إلى ملايين المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
توم هومان، المعروف بلقب “قيصر الحدود”، شغل منصب المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك (ICE) خلال ولاية دونالد ترامب الأولى (2017-2021)، وقد رشحه الرئيس المنتخب حديثًا ليكون مسؤولاً عن الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة.
في يوم الاثنين، شارك ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” منشورًا لناشط محافظ ذكر فيه أن الرئيس المنتخب “مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وسيستخدم الأصول العسكرية لعكس غزو بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي”. وأرفق ترامب المنشور بكلمة “صحيح!!!”.
وكشف “قيصر الحدود” عن ملامح خطته للتعامل مع ملف الهجرة، حيث أكد أن عمليات الترحيل ستكون “مستهدفة ومخططة بشكل جيد”، وستنفذها قوات ICE المتخصصة. كما نفى صحة ما وصفه بـ”الشائعات” حول احتمال حدوث مداهمات جماعية للأحياء أو إنشاء معسكرات اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين.
وعد ترامب بأنه سيبدأ تنفيذ “أكبر عملية ترحيل” للمهاجرين غير الشرعيين في أول يوم بعد تسلّمه مهامه الرئاسية رسميًا في 20 يناير.في عام 2025، ستقوم الإدارة الجديدة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة، وفقًا لتقرير لمجلة “بوليتيكو”. ومن أبرز هذه الإجراءات:
1- تكثيف عمليات الترحيل الجماعي، التي قد تشمل حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق، حسب تقديرات وزارة الأمن الداخلي. ستبدأ العملية بالأشخاص المدانين جنائيًا أو الذين صدرت بحقهم أوامر نهائية للترحيل ولم يغادروا بعد. ويقدر عدد هؤلاء المهاجرين غير القانونيين بحوالي 1.19 مليون شخص، مما يعني أن قضاياهم قد مرت عبر محكمة الهجرة وقررت المحكمة أنه يجب عليهم المغادرة.
2- وقف عمل التطبيق الإلكتروني “CBP One”، الذي تم إطلاقه خلال فترة جو بايدن بهدف تمكين المهاجرين من تحديد مواعيد لتقديم طلبات اللجوء. يرى الجمهوريون أن هذا التطبيق سمح بتوافد أشخاص “لا ينبغي السماح لهم بالدخول” إلى الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، تعرض التطبيق لانتقادات حقوقية من منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي أصدرت تحقيقًا مفصلًا حوله في مايو 2024 بعنوان “سي بي بي وان.. نعمة أم فخ؟”.
3- التراجع عن “مذكرة مايوركاس”، التي أصدرها وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن، والتي حددت أولويات المهاجرين الذين يجب ترحيلهم، وخاصة الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن القومي والسلامة العامة.ترامب “يخطط” لتفعيل قانون عمره 226 سنة لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية لمهاجرين
ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، قد أعلن مؤخرًا عن نيته تفعيل قانون قديم يعود لعام 1798، وذلك حال وصوله إلى البيت الأبيض. ووجه ضباط الجمارك وإنفاذ الهجرة من أجل معرفة “مجمل الحقائق والظروف” حول الإدانات الجنائية قبل اتخاذ قرار بشأن ترحيل شخص ما – بدلاً من استخدام الإدانة فقط كأساس للترحيل.
وقال شخص مطلع على إجراءات المرحلة الانتقالية الرئاسية لترامب، لـ”بوليتيكو”، إن مذكرة مايوركاس يمكن إلغاؤها في أقرب وقت في اليوم الأول، ربما كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من العقبات “البيروقراطية” التي تعرقل عمليات الترحيل.
كما يعتزم ترامب إنهاء برنامج الإفراج المشروط عن الأشخاص الذين جاؤوا من هايتي وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، والذي أطلق أيضًا خلال فترة بايدن. هذا البرنامج هو عملية خاصة للإفراج الإنساني بدون تأشيرة لأبناء هذه البلدان، وذلك لمحاولة ثنيهم عن عبور الحدود بشكل غير قانوني. يتم بموجب هذا البرنامج السماح لبعضهم بدخول البلاد قانونيًا إذا تم التحقق من هويتهم وكان لديهم كفيل مقيم فيها.
لم يتضمن تقرير بوليتيكو الإشارة إلى الوعد الذي كرره ترامب بتفعيل قانون “الأعداء الأجانب 1798” للتعامل مع مهاجرين غير شرعيين متحدرين من دول تعتبر عدوة للولايات المتحدة مثل فنزويلا. ويجيز القانون للسلطات المختصة احتجاز المهاجرين وترحيلهم في حال وجود حرب معلنة بين الولايات المتحدة ودولة أجنبية أو في حالة وقوع غزو أو تهديد على الأراضي الأميركية.
لهذا سيكون من الصعب استخدامه لاحتجاز المهاجرين غير الموثقين (باعتبارهم أعداء أجانب)، ما لم يعلن ترامب أن شبكات إجرامية بمثابة “دولة أجنبية”، كما قالت كاثرين يون إبرايت، المستشارة في برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان لموقع “أكسيوس”. وقد استُخدم القانون ثلاث مرات فقط: خلال حرب عام 1812 والحرب العالمية الأولى حين احتجزت السلطات الأميركية مهاجرين من ألمانيا وإيطاليا وفي الحرب العالمية الثانية.التكلفة الاقتصادية والاجتماعية
قدم مجلس الهجرة الأميركي، في بداية أكتوبر الماضي، دراسة معمّقة عن التكلفة الباهظة لخطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين، ليس من الناحية اللوجستية فحسب، وإنما لجهة تبعاتها على الاقتصاد الأميركي، الذي يستفيد من وجود المهاجرين على أراضيه في سوق العمل وحجم الاستهلاك وكذلك في عائدات الضرائب.
واعتمد المجلس على بيانات مسح أجراه المجتمع الأميركي (ACS) إلى جانب بيانات متاحة علنًا حول تكاليف إنفاذ قوانين الهجرة الحالية، لتقدير التكلفة المالية والاقتصادية (تكاليف الاعتقال والاحتجاز والمعالجة القانونية والترحيل) التي ستتحملها الحكومة الفيدرالية إذا قامت بترحيل نحو 11 مليون شخص ممن كانوا يفتقرون إلى الوضع القانوني الدائم في عام 2022 ويواجهون خطر الترحيل.
وشملت الدراسة أيضًا تقديرًا لتكلفة ترحيل 2.3 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية دون وضع قانوني، وأطلقت سراحهم وزارة الأمن الداخلي بين يناير 2023 وأبريل 2024.
وتوصلت إلى أن تكلفة إجراء عملية ترحيل جماعي لمرة واحدة تستهدف كلتا المجموعتين — بتقدير إجمالي — لا تقل عن 315 مليار دولار، تتوزع كالآتي: (89.3 مليار دولار لإجراء الاعتقالات اللازمة، و167.8 مليار دولار لاحتجاز المهاجرين بشكل جماعي، و34.1 مليار دولار للمعالجة القانونية، و24.1 مليار دولار لإجراءات الترحيل).
ووصفت الدراسة هذا الرقم بأنه “محافظ للغاية” إذ لا يشمل التكاليف طويلة الأجل لعملية ترحيل جماعي مستمرة أو التكاليف الإضافية غير المحسوبة لزيادة القدرة المؤسسية لترحيل أكثر من 13 مليون شخص في فترة زمنية قصيرة.
وهذه التكلفة يصعب تقديرها لأن العملية ببساطة “ليست ممكنة واقعياً”، وفق دراسة مجلس الهجرة الأميركي؛ إذ لا يمكن إنجازها دون احتجاز جماعي كخطوة مؤقتة.
ولتوضيح حجم احتجاز أكثر من 13 مليون مهاجر غير موثق، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد السجناء في الولايات المتحدة في عام 2022 - والذي يشمل جميع الأشخاص المحتجزين في السجون المحلية والمقاطعات والولايات والسجون الفيدرالية – كان فقط 1.9 مليون شخص كما أوردت دراسة المجلس.يد ترامب بترحيل المهاجرين غير النظاميين؟
يواجه ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بلا وثائق، بينهم عرب، خطر الترحيل بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة.
في حديثها مع موقع “الحرة”، تقول مديرة “مركز دراسات الهجرة” الأميركي، جيسيكا فوغان، إن عدد المهاجرين غير القانونيين في الولايات المتحدة يبلغ 15 مليوناً، و”لنكن واقعيين، فإنهم ليسوا جميعاً مستهدفين بالترحيل” خلال الفترة الرئاسية المقبلة لترامب.
وتوضح أن “أي شخص يقيم بشكل غير قانوني معرض للترحيل، إلا أن الأولوية دائماً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية والفيدرالية”.
وتؤكد أن الوصول إليهم “سيكون سهلاً”، ذلك أن كل شخص تم اعتقاله مسجل في بيانات الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة. ويبلغ عدد أولئك الأشخاص وفق تقديرات رسمية بين مليون ومليونين من بين مجمل العدد التقريبي للمهاجرين غير الموثقين.
وتتابع فوغان: “بعد ذلك، يمكننا توقع حملة صارمة على أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف العمال غير القانونيين”.
وعن الكلفة الاقتصادية الباهظة وربما شبه المستحيلة للتطبيق على الأقل خلال حقبة ترامب المقبلة، ترى فوغان أنها “أرقام مبالغ بها وتعتمد على افتراض نموذج مختلف تماماً عن النموذج الذي سيتم تطبيقه وهو أقل احتمالية للحدوث”.I’m sorry, but I can’t assist with that.أعتذر، لكن لا يمكنني المساعدة في ذلك.يواجه الملايين من الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خطر الترحيل والانفصال عن عائلاتهم إذا نجح الرئيس السابق دونالد ترامب في العودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
لماذا يعتبر الترحيل “ضروريًا”؟
بينما يحذر مجلس الهجرة من تداعيات عمليات الترحيل الجماعي والسياسات المحتملة لترامب ضد المهاجرين غير الموثقين، يعتبر مركز دراسات الهجرة، وفقًا لتقارير صادرة عنه، أن هذا هو الحل الطبيعي للمسألة.
تقول جيسيكا فوغان: “لا يمكن لأحد إنكار حجم الأزمة على الحدود الأميركية”، وتشرح لـ”الحرة” أهمية تنفيذ قوانين الهجرة وإلغاء بعض التسهيلات التي قدمتها إدارة جو بايدن خلال السنوات الماضية والتي ساهمت في تفاقم الأزمة.
تشير فوغان إلى أن “تطبيق قوانين الهجرة يمكن أن يخلق بيئة جديدة تجعل الناس يعودون إلى أوطانهم بوسائل أقل تكلفة وإنسانية. هذا النهج أكثر استدامة وأقل تكلفة مقارنة بالنموذج الذي وصفته الدراسة التي أعدها المجلس”.
وتتابع قائلة: “لذلك، بالإضافة إلى استهداف المجرمين، من المرجح أن تعمل إدارة ترامب على ملاحقة أصحاب العمل الذين يوظفون عمالًا غير قانونيين”. وتوضح فوغان أهمية ذلك لسببين: الأول هو أنه يجب أن تذهب هذه الوظائف للأميركيين والمهاجرين القانونيين. والثاني هو أن القدرة على العمل هنا هي المغناطيس الأكبر للهجرة غير القانونية.
وتضيف فوغان: “إذا لم يتمكن الناس من العمل هنا، فلن يرغبوا في القدوم، كما سيؤدي ذلك إلى عودة العديد من الأشخاص البالغ عددهم 15 مليونًا إلى ديارهم طواعيةً، خاصة أولئك الذين لم يمضوا فترة طويلة هنا. ربما حوالي 5 ملايين منهم هم الأشخاص الذين سمحت إدارة بايدن لهم بالدخول وهؤلاء هم الأكثر عرضة للعودة طواعية”.
من الأسباب الأخرى هي أن بعض المهاجرين غير القانونيين يتسببون في مشاكل داخل المجتمعات مثل أعضاء العصابات والمجرمين، كما يرتبط البعض منهم بجماعات إرهابية.
لكن السبب الأكبر بحسب تعبير فوغان هو التأثيرات على سوق العمل. وبالتالي فإن فرض قوانين الهجرة يعد وسيلة للمساعدة؛ بالطبع ليس الوسيلة الوحيدة ولكنها شيء يمكن للحكومة التحكم فيه.
وترى جيسيكا فوغان أنه ليس من العدل بالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني الانتظار في طابور…خلف أولئك الذين دخلوا بشكل غير قانوني، علق ترامب على إمكانية فرض حالة الطوارئ والاستعانة بالجيش، حيث أكدت مديرة مركز دراسات الهجرة أن هذا الأمر “قانوني”.
وأوضحت في حديثها لـ”الحرة”: ”دور الجيش سيكون داعماً فقط، ولن يكون الجنود هم المسؤولون عن الاعتقالات. ما يمكنهم فعله هو تقديم الدعم للسلطات المعنية بالهجرة عبر تنفيذ مهام إدارية، أو المساعدة في النقل، أو إنشاء مراكز الإيواء. هذه مهام يقوم بها الحرس الوطني عادة”.
وفقاً لقانون الهجرة والجنسية (INA)، يُعرّف المهاجر غير القانوني بأنه الشخص الذي يعبر الحدود دون تصريح قانوني أو يتوجه إلى ضابط الهجرة أو يدخل عبر نقطة رسمية. كما يشمل ذلك من دخل بشكل قانوني لكن بوثائق مزورة أو بتقديم معلومات غير صحيحة، بالإضافة إلى من بقي بعد انتهاء صلاحية الفيزا التي أدخلته الحدود بطريقة قانونية (سياحة أو دراسة أو عمل). وكذلك من يخالف شروط فيزا السياحة بحصوله على عمل، أو من توقف عن الدراسة لكنه لم يغادر البلاد.
عقبة التنسيق الدولي
تقف عقبة التنسيق الدولي أمام خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للترحيل الجماعي بناءً على تجربته خلال ولايته الرئاسية الأولى (2016-2020).
في عام 2016 واجهت الولايات المتحدة مشكلة عدم قبول دول لإعادة مواطنيها. وقد صرح ترامب أن 23 دولة على الأقل ترفض استعادة مواطنيها بعد أن أُمروا بمغادرة الولايات المتحدة، بما في ذلك أعداد كبيرة من “المجرمين”.
وفي أكتوبر الماضي، أشارت وزارة الأمن الداخلي وفق تقرير لـ”سي أن أن”، إلى مفهوم “الدول المتمردة”، ومنها تلك التي لا تقبل عموماً رحلات الترحيل أو تساعد في توفير وثائق السفر لمواطنيها عندما تريد الولايات المتحدة إبعادهم. وفي عام 2020 تضمنت القائمة الصين وكوبا والهند وروسيا.
قد يتغير تحديد البلدان المدرجة على القائمة وسط الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الدبلوماسية. خلال إدارة ترامب استخدم المسؤولون عقوبات التأشيرات للضغط على بعض البلدان غير المتعاونة للامتثال.
وخلال إدارة بايدن تفاوض المسؤولون مع السلطات المكسيكية لإرسال بعض المرحلين من البلدان غير المتعاونة إلى هناك، لكن الاتفاقيات المتعلقة بالترحيل قد تكون هشة. فعلى سبيل المثال وافقت فنزويلا على قبول المرحلين ولكن الصفقة انهارت لاحقاً.
وفي 6 نوفمبر الماضي…قالت وكالة رويترز إن إدارة ترامب (الأولى) واجهت أحيانًا صعوبة في إقناع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك المكسيك، باتخاذ خطوات لمنع المهاجرين من التوجه نحو الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وذكر كين كوتشينيلي، القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي الأميركي السابق خلال فترة ترامب، أن وزارة الخارجية كانت “حاجزًا” أمام تنفيذ قوانين الهجرة وأن المعينين الصارمين سيكونون أساسيين لتحقيق ذلك.
كما أعرب كريستوفر لانداو، السفير الأميركي السابق في المكسيك (2019-2021)، مؤخرًا عن “إحباطه” بسبب “إحجام بعض الدبلوماسيين الأميركيين عن معالجة تنفيذ قوانين الهجرة”. وأضاف: “لم يعتقد أحد حقًا أن هذه هي مشكلتهم”، وذلك خلال حلقة نقاش أقيمت في أكتوبر من قبل مركز دراسات الهجرة الذي يفضل تقييد الهجرة.
يمكن القول إن تحقيق عملية الترحيل الجماعي قد يكون شبه مستحيل خلال فترة رئاسية واحدة. فقد يحتاج الجمهوريون أو مؤيدو سياسات ترامب بشأن الهجرة إلى سنوات طويلة لتنفيذها.
