سياسة الولايات المتحدة الأمريكية خالية من الإعلانات، وخالية من المليارديرات، ومستقلة بنسبة 100%. لدعم عملنا، يرجى التفكير في أن تصبح مشتركًا.
!صورة
يحب دونالد ترامب إصدار أوامر تنفيذية ليس لها أي سلطة قانونية. لم يفهم الرئيس أبدًا الفرق بين الأوامر التنفيذية والقوانين، ولم يتضح ذلك أكثر من الأمر التنفيذي الأخير لترامب الذي يتطلب إثبات الجنسية لاستخدام نموذج التسجيل الفيدرالي، ويصر على أنه لا يمكن احتساب أي بطاقات اقتراع بعد يوم الانتخابات، ويهدد الولايات التي لا تمتثل لأمره بفقدان الأموال الفيدرالية.
أكثر أجزاء الأمر سخافة هو في القسم 7 حيث يدعي ترامب أن لديه سلطات تنفيذية:
لتحقيق الامتثال الكامل للقوانين الفيدرالية التي تحدد اليوم الموحد لتعيين الناخبين الرئاسيين وانتخاب أعضاء الكونغرس:
(أ) يجب على المدعي العام اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ 2 U.S.C. 7 و3 U.S.C. 1 ضد الولايات التي تنتهك هذه الأحكام عن طريق تضمين بطاقات الاقتراع الغائبة أو البريدية المستلمة بعد يوم الانتخابات في العد النهائي للأصوات لتعيين الناخبين الرئاسيين وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي.
(ب) بما يتماشى مع 52 U.S.C. 21001(b) والقانون المعمول به الآخر، يجب على لجنة مساعدة الانتخابات ربط أي تمويل متاح لولاية ما بامتثال تلك الولاية للمتطلبات المنصوص عليها في 52 U.S.C. 21081(a)(6) بأن تتبنى كل ولاية معايير موحدة وغير تمييزية داخل تلك الولاية تحدد ما يشكل صوتًا وما سيتم احتسابه كصوت، بما في ذلك أنه كما هو منصوص عليه في 2 U.S.C. 7 و3 U.S.C.1 ، يجب أن يكون هناك موعد نهائي موحد وغير تمييزي لاستلام بطاقات الاقتراع يوم الانتخابات لجميع طرق التصويت باستثناء البطاقات المقدمة وفقًا لـ52 U.S.C.20301 وما يليها ، وبعد ذلك لا يمكن الإدلاء بمزيد من الأصوات.
القسم الثامن: منع التدخل الأجنبي والاستخدام غير القانوني للأموال الفيدرالية. يجب على المدعي العام بالتشاور مع وزير الخزانة إعطاء الأولوية لإنفاذ القوانين المناسبة مثل 52 U.S.C.30121 وغيرها لمنع المواطنين الأجانب من المساهمة أو التبرع في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية . كما يجب على المدعي العام إعطاء الأولوية أيضًا لإنفاذ القانون رقم31U.S.C .1352 الذي يحظر الضغط من قبل المنظمات أو الكيانات التي تلقت أي أموال فدرالية.
كما ذكرت صحيفة الغارديان “من المحتمل أن يتم الطعن بسرعة في العديد من أحكام الأمر وهي مشكوك فيها قانونيًا . يمنح الدستور الأمريكي صراحةً السلطات للولايات والكونغرس لوضع قواعد الانتخابات ولا يخول الرئيس القيام بذلك.”
هذه طريقة مقيدة جدًا للتعبير عن أن هذا الأمر عبارة عن مجموعة كبيرة من السخافات.
