مؤتمر دولي مميز: حماية الأطفال والفئات الضعيفة في زمن الحرب والهجرة – نظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، اليوم مؤتمرًا دوليًا حول حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في أوقات الحرب والهجرة. وقد شهد المؤتمر مشاركة فعالة من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والإعلام.
استعرض المؤتمر التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بحماية الأطفال في العديد من دول العالم، كما ناقش التحديات التي تواجه حماية الأطفال في البيئة الرقمية وحمايتهم خلال النزاعات المسلحة. وقد أعرب المشاركون عن شكرهم لدولة قطر على استضافتها لهذا الحدث، مشيدين بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة داخل الدولة وخارجها.
وأكد المشاركون على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز احترام حقوق الإنسان والامتثال لمعايير حمايتها. وطالبوا بضرورة تنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى وتطبيق توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما دعوا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق كبار السن وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بشكل متزامن أثناء النزاعات المسلحة.
كما شدد المشاركون على أهمية توفير ممرات آمنة لحماية الأطفال والفئات الضعيفة وتمكينهم من الإجلاء عند الحاجة والحصول على خدمات الإغاثة. ولفتوا الانتباه إلى ضرورة توافق التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية وسن تشريعات شاملة لحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال.
وطالب المؤتمرون بتطوير برامج استجابة خاصة بحالات الطوارئ لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز خطوط الشكاوى وتوفير الدعم والإيواء والمساعدة القانونية للأسر المفككة وللأطفال الذين فقدوا أسرهم بسبب النزاعات أو الهجرة. كما أكدوا على حق جميع الأطفال في الحصول على التعليم والحقوق الأساسية.
وشدد المؤتمرون أيضًا على ضرورة تبسيط إجراءات الوصول للآليات الوطنية للإنصاف وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون عبر التعاون الدولي. كما أكدوا حق الفئات الضعيفة في الوصول إلى بيئة رقمية آمنة وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال الرقمي.
وفي ختام توصياتهم، دعا المشاركون لتعزيز الحماية الرقمية عبر دمج التربية الرقمية ضمن المناهج التعليمية وتدريب المعلمين والأطفال وعائلاتهم لاستخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول. وشددوا أيضًا على أهمية تفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجمع البيانات والتوعية بحقوق الفئات الضعيفة وتعزيز التعاون بينها وبين الحكومات والمنظمات المدنية والدولية.
اختتم المؤتمرون توصياتهم بالتأكيد على دعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الحالية ومنع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة خلال النزاعات المسلحة وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع الجرائم المرتكبة ضد القوانين الدولية ذات الصلة.
