أظهر تقرير وزارة التجارة يوم الجمعة أن المستهلكين قللوا بشكل حاد من إنفاقهم في يناير، مما يشير إلى احتمال ضعف في النمو الاقتصادي في المستقبل.
انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% خلال الشهر، بعد تعديل الزيادة في ديسمبر إلى 0.7%، وهو أسوأ بكثير من تقديرات داو جونز التي توقعت انخفاضًا بنسبة 0.2%. تم تعديل إجمالي المبيعات لمراعاة العوامل الموسمية ولكن ليس التضخم لشهر شهد ارتفاع الأسعار بنسبة 0.5%.
باستثناء السيارات، انخفضت الأسعار بنسبة 0.4%، وهو أيضًا بعيد عن التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3%. كما انخفض مقياس ”التحكم” الذي يستبعد عدة فئات غير أساسية ويؤثر مباشرة على حسابات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% بعد زيادة معدلة سابقًا بلغت 0.8%.
مع كون إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي جميع الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، تشير أرقام المبيعات إلى احتمال ضعف النمو للربع الأول.
تراجعت الإيرادات في متاجر السلع الرياضية والموسيقى والكتب بنسبة 4.6% خلال الشهر، بينما سجلت المتاجر الإلكترونية انخفاضًا قدره 1.9% وانخفض الإنفاق على السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.8%. بينما أفادت محطات الوقود ومرافق الطعام والشراب بزيادات بلغت نسبتها 0.9%.
احتفظت عقود الأسهم الآجلة بمستويات سلبية طفيفة بعد صدور التقرير، بينما فقدت عوائد الخزانة بعض النقاط الأساسية. وزاد المتداولون من رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول يونيو.
قال روبرت فريك، الاقتصادي المؤسسي لدى اتحاد ائتمان البحرية: “كان الانخفاض دراماتيكيًا، لكن هناك عدة عوامل مخففة تظهر أنه لا يوجد سبب للقلق”. وأضاف: “يمكن إرجاع جزء من ذلك إلى الطقس السيئ وجزء آخر بسبب تراجع مبيعات السيارات في يناير بعد الارتفاع غير المعتاد الذي شهدته ديسمبر بسبب الحوافز الكبيرة من الوكلاء”. وأشار فريك أيضًا إلى أنه “بالنظر بشكل خاص إلى أن ديسمبر تم تعديله بشكل قوي للأعلى ، فإن المتوسط المتحرك لإنفاق المستهلكين لا يزال قويًا”.
لا يزال التضخم يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة قدرها 0.5% في يناير وأظهر معدل تضخم سنوي بلغ3 %. ومع ذلك ، أظهر مؤشر أسعار المنتجين ، الذي يعد مؤشراً لأسعار الجملة ، بعض التخفيف فيما يتعلق بالمدخلات الرئيسية.
في أخبار اقتصادية أخرى يوم الجمعة ، أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن أسعار الواردات تسارعت بمعدل قدره %0,3في يناير ، بما يتماشى مع التوقعات لأكبر حركة شهرية منذ أبريل2024 . وعلى أساس سنوي ، زادت أسعار الواردات بمعدل %1,9 .
ارتفعت أسعار الوقود بمعدل %3,2 خلال الشهر أيضاً وهي أكبر زيادة منذ أبريل2024 . كما ارتفعت تكاليف الغذاء والأعلاف والمشروبات بمعدل %02 عقب ارتفاع بلغ %3في ديسمبر .
كما زادت أسعار الصادرات أيضاً حيث ارتفعت بنحو %1,3 .
