تدريب قانوني متميز: وزارة العدل تعزز مهارات صياغة العقود الإدارية والضبط القضائي في الضرائب والوساطة العقارية!
اختتمت اليوم أعمال الدورات التدريبية الثلاث التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. تناولت الدورات، التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري، “مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية”، و”أعمال الضبطية القضائية في مجال الضرائب”، و”أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
استهدفت دورة “مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية” تعريف المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وهو العقود الإدارية والأحكام والمبادئ التي تنظمها. كما تم التعريف بأهمية مرحلة إعداد وصياغة العقد الإداري وقواعد وأساليب صياغته. تعرف المشاركون على دور الإدارة في مراقبة التنفيذ والسلطات والامتيازات المخولة لها لإجراء التعديل المطلوب حسب مصلحتها والمرفق العام موضوع العقد.
شمل المنهج أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
أما دورة “الضبطية القضائية في مجال الضرائب”، فقد استهدفت تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين فيها بمجال الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي الهيئة العامة للضرائب. تم تعريف المشاركين بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص من خلال بيان ماهية الضبطية القضائية والتمييز بين مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام ومأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص.
تأتي جهود وزارة العدل في إعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على التزام المتعاملين في هذا المجال بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف برنامج الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمؤهلين للعمل في مجال الوساطة العقارية، بالإضافة إلى الإحاطة بالأحكام القانونية المنظمة لها وفقًا للقانون القطري.تشمل الدورة الاطلاع على عقود الوساطة العقارية والتزامات الوسيط ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما سيتم بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية ومعرفة الجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، بالإضافة إلى توضيح أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة وإجراءات الحصول على الترخيص.
كما ستتناول الدورة حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيًا وجنائيًا، والإحاطة بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به. ومن المهم أيضًا بيان التزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين. وأشار إلى أن دورة الضبطية القضائية تم تصميمها خصيصًا لموظفي الهيئة العامة للضرائب كجزء من التعاون القانوني والشراكة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية ووزارات ومؤسسات حكومية مختلفة.
وأوضح أن المركز يسعى لتلبية احتياجات الدولة التدريبية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية البشرية ورفع كفاءة المشتغلين بالمهن القانونية. وقد تم تصميم دورة الوساطة العقارية للمرشحين للحصول على تراخيص بأعمال الواسطة لتحقيق هذه الأهداف.وساطة العقارية. وأشار إلى أن المركز يقدم برامج ودورات نوعية تأخذ بعين الاعتبار الجانب العملي والتطبيقي، مع التركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية، بالإضافة إلى المجالات ذات الصلة التي تعزز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين في مختلف الجهات الحكومية.
