أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن مصادرة الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم أنشطتها. جاء ذلك بعد مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي و”الأونروا”. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي قدمها عدد من أعضاء الكنيست لتقييد أنشطة الوكالة. وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وقع عام 1967 والذي سمح لـ ”الأونروا” بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي الكيان الإسرائيلي و”الأونروا”، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة.
