جاء ذلك في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة بعنوان: “الأخطار التي تهدد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جراء النزاع في غزة”، حيث بحثت خلاله أثر النزاع في غزة على حرية التعبير عالميًا.
وقالت المقررة الأممية المستقلة إن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وقوة الرد العسكري الإسرائيلي، والمستوى المثير للقلق من الخسائر بين المدنيين في غزة، وخاصة الأطفال والنساء، والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية، والكارثة الإنسانية التي تدفع بالسكان إلى حافة المجاعة، أثار كل ذلك غضب الناس حول العالم.
وأوضحت أن الرأي العام يشهد استقطابًا حادًا بين مؤيد ومعارض للحقوق الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل. وحذرت من أن الحق في حرية الرأي والتعبير “أضحى في مهب الريح نتيجة لهذا الوضع الصعب”.
مستوى غير مسبوق من قتل الصحفيين
كما سلطت الضوء على الاعتداءات ضد الصحفيين والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، مما يهدد الوصول إلى المعلومات حول النزاع عالميًا. وأشارت إلى قمع الاحتجاجات والمعارضة وتقويض الحريات الأكاديمية والفنية ضمن بيئة سياسية مستقطبة. كما تم فرض قيود على التعبير السياسي المشروع باسم مكافحة الإرهاب ومعاداة السامية.
وأشارت إلى أن المستوى غير المسبوق الذي بلغته وتيرة قتل الصحفيين والهجمات على البنية التحتية لوسائل الإعلام والقيود المفروضة على وسائل الإعلام الأجنبية جعلت التغطية الإعلامية صعبة وخطيرة. وأكدت أن هذا الأمر أثر سلبًا على حق الناس في غزة للحصول على المعلومات وكذلك حق الجمهور بذلك حول العالم.
وقيّمت المقررة الخاصة مدى امتثال الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان عبر الإنترنت وخارجها. وخلصت إلى وجود نمط واسع من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة ضد الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وإذ شددت المقررة الخاصة على أهمية حرية الرأي والتعبير – التي يتمتع بها الجميع بالتساوي – بوصفها أداة قيمة لمكافحة الكراهية وتشجيع الاحترام المتبادل والحوار، دعت الدول وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة إلى رفض المعايير المزدوجة بشأن حقوق الإنسان.
وقدمت المقررة الخاصة توصيات لدعم الحق في حرية الرأي والتعبير للجميع بالتساوي. يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاً هنا.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف هؤلاء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها لمجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذا المنصب شرفي ولا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.
