تحذيرات عاجلة في تونس: 9 وفيات بسبب داء الكلب وضرورة اتخاذ الاحتياطات!
عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.من الضروري التنزيل الحقيقي والعملي لقانون مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والتوعية به.
أقرت تونس في العام 2017 قانون 58 الذي عرّف بشكل كبير أشكال العنف الممنوع، كما عاقب التحرش الجنسي في الأماكن العامة وقدم نظريًا دعمًا قانونيًا وماديًا للضحايا.
نص القانون على عقوبات مادية وأحكام مشددة بالسجن ضد المخالفين، ويُلزم الدولة بتأمين الحماية للمعنَّفات، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية لمواجهة ظاهرة العنف.
ويُلزم القانون السلطات بتوفير “الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية”.
في هذا السياق، تقول غنيمة إنه بالرغم من أهمية وقوة هذا القانون، “نشهد تقاعسا في تطبيقه وتنفيذه من طرف مؤسسات الدولة بالصرامة والجدية اللازمتين”، على الرغم من أن ذلك يمثل “مدخلا أساسيا لإنقاذ النساء من العنف الذي يتطور في بعض الحالات إلى جرائم القتل”.
وفي الوقت الذي تثمّن فيه المتحدثة الجهود الكبيرة المبذولة من قبل منظمات المجتمع المدني، تشدد على أنها تبقى “غير كافية” مقارنة بما يمكن أن تنجزه هيئات وأجهزة الدولة وتقدمه لوضع حد لنزيف أرواح سيدات بريئات.
بدورها، تلفت المحامية بن علي إلى ما تصفه بـ”تراجع المكتسبات الحقوقية التي حققتها النساء التونسيات على مدار عقود خلال العشرية الأخيرة”، وذلك بعد أن كانت أوضاعهن الاقتصادية وحقوقهن السياسية والاجتماعية الأكثر تطوراً بدول المنطقة.
وتؤكد أيضًا على “سوء تنزيل قانون مناهضة العنف الذي يواجه عراقيل جمّة بالرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية”.
وفي شهر أبريل الماضي، اعترفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى بـ”تفاقم جرائم قتل النساء” خلال الفترة بين 2018 ويونيو 2023.
وأكدت المتحدثة في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية أن التشريعات التونسية “واضحة جدًا في جرائم القتل”، مشددة على أن “تونس تقدمت كثيرًا في مجال تطبيق القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة”.
