حذرت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، من تزايد التوتر وتعمق الانقسامات المؤسسية والسياسية في ليبيا، مما يعقد الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي.
وأشارت خوري، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا اليوم، إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تدهورت الأوضاع هناك بسرعة كبيرة من حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
وشددت على أن الإجراءات أحادية الجانب تقوض الاستقرار، مجددة دعوتها لجميع القادة السياسيين والمؤسسات للالتزام بتعهداتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته، بما يتماشى مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2702 لعام 2023.
وأفادت المسؤولة الأممية بأن البعثة تعمل على المساعدة في تسهيل خفض التصعيد بشكل عام وتقترح محادثات لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية.
وفي هذا الصدد، قالت المبعوثة الأممية: “سيتطلب المضي قدما في نجاح العملية السياسية جهودا لحسن النية من جانب القادة والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وجمهورا أوسع نطاقا منخرطا، ونهجا منسقا لدعم المحادثات الليبية من قبل المجتمع الدولي”.
وتواجه ليبيا حالة من عدم الاستقرار مما يعزز حالة الجمود السياسي ويؤخر العملية الانتخابية. حيث كان من المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.
