تحالف أميركي أوروبي: مشروع قرار قوي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية!
أكد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
كانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسة جو بايدن.
على منصته للتواصل الاجتماعي، أكد ترامب منشوراً حديثاً لناشط محافظ قال فيه إن الرئيس المنتخب ”مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي”. وعلق ترامب على المنشور قائلاً “صحيح!”.
يمنح الكونغرس رؤساء الولايات المتحدة سلطات واسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وفق تقديرهم، مما يتيح لهم صلاحيات استثنائية تشمل إعادة تخصيص الأموال التي رصدها المشرعون لمشاريع أخرى.
كشف أحد مستشاري ترامب لصحيفة “نيويورك تايمز” العام الماضي عن خطط لاستخدام التمويل العسكري لإنشاء منشآت احتجاز كبيرة تعمل كمراكز تجميع للمهاجرين تمهيداً لترحيلهم جواً إلى دول أخرى.
في المقابل، يستعد المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين للطعن القانوني في خطة فريق ترامب. ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن فريق ترامب يعمل على صياغة أوامر تنفيذية مُحصَّنة ضد الطعون القانونية وتشمل الخطة إلغاء برنامج الإفراج المشروط للمهاجرين غير النظاميين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
تُقدر السلطات الأميركية عدد المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد بنحو 11 مليون شخص ومن المتوقع أن تؤثر خطة الترحيل المقترحة بشكل مباشر على قرابة 20 مليون أسرة.
اختلف خبراء في تقييم دستورية وإمكانية تنفيذ خطط الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين عند عودته للرئاسة. يقول ديفيد كاي جونستون، أستاذ القانون في نيويورك: “الرؤساء يمتلكون صلاحيات واسعة لترحيل المقيمين غير الموثقين لكن الكثير من هؤلاء المهاجرين يحملون أذونات إقامة محدودة”. وأضاف أن “استخدام الجيش سيخلق إشكاليات قانونية كبيرة إذ يمنع القانون استخدامه ضد المواطنين الأميركيين وهو ما قد يحدث خلال عمليات الترحيل”.
وأوضح جونستون أن “المهاجرين حتى غير النظاميين يتمتعون بحقوق دستورية”، مشيراً إلى أن “النقص الحاد في عدد قضاة الهجرة يؤدي إلى تأخير النظر في القضايا لسنوات”.
من جهته قال توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية: “ترامب حصل على تفويض من الناخبين لتنفيذ وعوده”، مضيفًا أن الخطة ستنفذ على مراحل تبدأ بترحيل المجرمين الذين أُطلق سراحهم من سجون فنزويلا ودول أخرى.
وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية أوضح حرب أنه يمكن استخدام الحرس الوطني وليس الجيش النظامي في العمليات الداخلية. وأشار حرب إلى أن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين يشكلون عبئًا على المجتمع الأميركي خاصةً في المستشفيات والمدارس مستشهداً بالأزمات التي شهدتها مدن كبرى مثل نيويورك.
ردًا على تحذيرات مجلس الهجرة الأميركي من خسائر اقتصادية تقدر بـ 315 مليار دولار إذا تم تنفيذ خطة الترحيل الواسعة قال حرب إن الحل يكمن في دعم العائلات الأميركية لزيادة معدل المواليد بدلاً من الاعتماد على المهاجرين مقترحًا تقديم دعم مادي للأسر وتأمين حضانات للأطفال لتمكين الأمهات من العمل.
من جهته حذر جونستون بأن هناك أكثر من مليون طفل يحمل الجنسية الأميركية لمهاجرين غير نظاميين موضحاً أن ترحيل آبائهم سيخلق أزمة لرعاية هؤلاء الأطفال مضيفًا بأن المنظمات الحقوقية تعرب عن مخاوفها تجاه هذه الخطط.
توقع جونستون أيضًا أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ منذ اليوم الأول للرئاسة لكن العملية ستواجه عراقيل قضائية وإجراءات مستمرة. وتابع بأن ترحيل ملايين المهاجرين سيتطلب سنوات طويلة وقد يقتصر الأمر فقط على مداهمات أماكن العمل.
اعتبر جونستون أيضًا بأن الحديث عن هذه السياسات أسهل بكثير مقارنة بتطبيقاتها محذرًا من تأثيراتها السلبية المحتملة مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومؤكدًا حاجة الاقتصاد الأميركي للمزيد من العمالة الأجنبية خاصةً وأن العديد منهم يلعب دوراً مهماً ضمن مختلف المجالات الاقتصادية.
