شرح قاضٍ سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى هي إذا قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت، وهو أمر مستبعد تمامًا.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما إلى أراضي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة، وهنا قد تحدث ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية تحتها ومن أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر إلى الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطًا شعبية وليست حكومية لتسليمهما للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو المستقبلية باعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل ذلك ستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أنه من المتوقع أن يسعى نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة لتجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت بالإضافة إلى محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، فإن قرار المحكمة سيقيد تنقلات نتانياهو إذ يتوجب على أي من الدول الأعضاء الـ124 توقيفه إذا دخل أراضيها.
لاحقًا، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء البالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف وقال خان في بيان: “أدعو جميع الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وردت الحكومة الإسرائيلية سريعًا على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت “كل شرعية”، واصفة أوامرها بـ”العبثية”.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد بذلك على الدول الأعضاء؛ إلا أن لديها وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يرغبوا بذلك.
