في ظل الفراق، الراعي المستمر من عائلين في لبنان، يتولّد رحيق مجلّس النواب نبيه بري، رحيق حركة أمل، بالتنسيق مع رحيق حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حصرًا شؤون التفاهم مع المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، الذي وصل إلى لبنان، واجتمع مع برهتي للبحث في نقاط الاتفاق حول كفالة إتلاف النازحين في الحرب الدائرة بين أسرائيل وحزب الله.
هذا الأمر أثار حفيظة نواب وكتل نيابية مختلفة مع عدم إقدام الحكومة على اتخاذ أي خطوات ملموسة تجاه هذا الملف. حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحل أصبح قريبًا جدًا وأن هناك مفاوضات جادة تجري بين اللبنانيين.
كما أوضح الموقف الأمريكي الذي كان يهدف إلى إنهاء النزاع القائم بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية. وقد تم تحديد موعد جديد لاستئناف المحادثات بعد أن كانت قد توقفت لفترة طويلة بسبب الأوضاع السياسية المتوترة.
من جهة أخرى، يبدو أن هناك تحركات دبلوماسية نشطة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات القائمة. حيث تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على الأمن والسلم الإقليمي.
وفي ختام الحديث عن هذه القضية الشائكة والمعقدة التي تتطلب الكثير من الحكمة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان مستقبل أفضل للبنان وشعبه.عذرًا، لا أستطيع مساعدتك في ذلك.
من جهته، اعتبر رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد، لموقع “الحرة”، أنّ “الموضوع ليس موضوع شغور موقع رئاسة الجمهورية، إنّما هو موضوع اختزال كامل لمؤسّسات الدولة بيد رئيس المجلس ورئيس الحكومة وبيد جهة سياسية واحدة لا تملك القرار أصلا إنما هي منسّقة أعمال لأنّ القرار الأساسي في طهران وليس في عين التينة”.
الأمر نفسه أشار إليه أيضًا عبد المسيح من معراب حين أشار إلى أنّ “هناك فريقًا، وهو فريق حزب الله، يسيطر على القرار السياسي والميداني والحربي والاقتصادي والاجتماعي ويهمّش فئة كبيرة من البلد تمثّل أكثر من نصف الشعب اللبناني”.
وشدّد على “أهمية اتخاذ القرار”، مضيفا “إما وضع كل هذه الأمور على حدة والعيش مع بعضنا البعض بشراكة حقيقيّة كما نصّ اتفاق الطائف، وإما بات علينا الحديث عن مشروع آخر، باعتبار أنّه لم يكن في إمكاننا العيش في هذا الجو”.
وختم عبد المسيح بالتأكيد أن “لا اتفاق مع أي جهة ما لم يطلع المجلس النيابي عليه، فنحن أصحاب قرار في هذا البلد وشركاء فيه”.
سجال سياسي
دستوريًا أيضًا أكّد الدكتور سعيد مالك “وجوب عرض أي اتفاق على مجلس النواب سندًا لأحكام المادة 52 حتى يناقش المجلس هذه الاتفاقية ويصوّت ويجيز إبرامها”، مشيرًا إلى عدم صلاحية الرئيس نبيه بري لا بالتفاوض ولا بالتوقيع على الاتفاق، لأنّ التوقيع منوط بالحكومة مجتمعة بأكثرية الثلثين بسبب غياب رئيس الجمهورية، وبعد إجازة مجلس النواب وليس رئيسه”.
وهو الرأي نفسه للخبير الدستوري الدكتور بول مرقص الذي رأى، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “المفاوضة في عقد المعاهدات وإبرامها يعود إلى رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة وفق المادة ٥٢ من الدستور.”
ليس من صلاحيات رئيس مجلس النواب الذي يدير المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية على الحكومة، وذلك وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف مرقص، وهو رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت وعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، أنه ”لا يعود أيضًا إلى رئيس الحكومة، الذي يتحدث “باسم الحكومة” التي يجب أن تقدم العروض التفاوضية أمامها لاتخاذ القرار الجماعي المناسب بموجب المادة 65 من الدستور، حيث إن قرارات الحرب والسلم تعتبر من الموضوعات الأساسية التي تتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة. ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يتحدث “عن الحكومة”.
نبيه بري وشيعة لبنان.. “الزعيم الضرورة” في خريف العمر
الصورة بالأبيض والأسود مؤرخة في 30 أغسطس 1982. يظهر فيها نبيه بري، زعيم حركة “أمل”، إلى جانب وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وهما يودعان ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية قبل مغادرته بيروت مع المسلحين الفلسطينيين إلى تونس كجزء من تسوية تنهي حصار الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية.
وهذا هو الموقف نفسه للنائب سليم الصايغ لموقع “الحرة”، الذي اعتبر أن “المجلس النيابي معطل بكل أسف. وفي حال تعذر انتخاب رئيس للجمهورية فعلى مجلس النواب أن يغطي أي اتفاق دولي بهذا الشأن وليس رئيس المجلس”، لأن تبعات أي اتفاق ستعود على الشعب اللبناني بأكمله. وبالتالي فأين رأي مجلس النواب من هكذا اتفاق؟ فهو الذي يجب أن يقول كلمته في هذا الأمر.
وعن هذا الموضوع قال عقيص لموقع “الحرة”: “مع الأسف حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بدورها والعملية بأكملها بيد الرئيس نبيه بري ونحن ننتظر النتائج ومن إطلاع مجلس النواب”.
وختم موضحًا أن ”القوات اللبنانية سترفض أي اتفاق على هذا النحو لأنه سيبقي على سيطرة الدويلة وسلاح حزب الله. وبالتالي فنحن غير معنيين به لأنه لا يعني الشعب اللبناني ولا الدولة اللبنانية. وهذه الرسالة إلى العالم أجمع لأن ما يعنينا بعد هذه الحرب هو الانتقال إلى الدولة وتطبيق اتفاق الطائف ونزع كل سلاح خارج إطار الجيش اللبناني”.
ويبقى السؤال عن مصير أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الرفض…
تتناول المقالة الآلية التي يتم من خلالها التفاوض في لبنان، بالإضافة إلى النتائج المتوقعة من هذا التفاوض في ظل غياب رئيس الجمهورية وتغييب مجلس النواب الذي يمثل موقف الشعب اللبناني بأكمله.
