بعثة أممية خاصة إلى بنغلاديش: تحقيقات مثيرة حول انتهاكات حقوق الإنسان!
قالت منظمات إنسانية معنية بإرسال مساعدات إلى غزة إن بنوكًا ومصارف غربية قامت بإغلاق حساباتها المصرفية وتجميد معاملاتها دون تقديم أسباب واضحة، وذلك منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وذكرت الصحيفة أن سبب اتخاذ مثل هذا الإجراء يعود إلى التحديات التي تواجهها العديد من البنوك في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات خاضعة لعقوبات، ويعتقد أنها لديها سوابق في تحويل المساعدات لغير وجهتها الأصلية.
ونقلت الصحيفة عن ألما أنغوتي، الشريكة في شركة “غايدهاوس” المتخصصة في الجرائم المالية، قولها: “من الصعوبة على البنوك فهم ما يحدث على الأرض.. لذا بدلاً من محاولة التمييز بين الأعمال أو المناطق التي قد تكون آمنة، يكون من الأسهل أحيانًا للبنوك الخروج تمامًا”.
ووفقًا للصحيفة فإن التعاملات المالية والحسابات المصرفية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية في غزة أو الضفة الغربية كانت تخضع للرقابة والتدقيق من قبل البنوك حتى قبل اندلاع النزاع الأخير. وأحد أسباب ذلك هو خضوع غزة لسيطرة حماس، المصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن إجراءات التدقيق ازدادت في الأشهر الأخيرة وارتفع عدد المنظمات التي تعرضت لإغلاق حساباتها المصرفية دون تقديم أي سبب.
وتقول أغنيس فالنتي المحامية في مركز الدعم القانوني الأوروبي الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا إنه تم رصد 30 حالة إغلاق لحسابات مصرفية تابعة لمجموعات أو أفراد لهم صلات أو أنشطة موجهة نحو الأراضي الفلسطينية.
في إحدى الحالات بالولايات المتحدة، أغلق بنك “Truist” حسابًا مصرفيًا لمنظمة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) في أبريل دون منحها فرصة لتقديم طعن وفق وثائق استعرضتها صحيفة “وول ستريت جورنال”. ورفض البنك التعليق على الحادثة.
وفي حالة أخرى طلبت شركة “Stripe” المتخصصة في التكنولوجيا المالية من منظمة “اللاعنف الدولية”، وهي منظمة غير ربحية أسسها فلسطينيون أميركيون لدعم الحملات السلمية حول العالم، التوقف عن حملة لجمع التبرعات لمنظمة شريكة متعلقة بفلسطين دون سبب واضح وفق ما قاله مدير المنظمة مايكل بير.
وأكد بير أن جميع المنظمات التي نقوم بجمع الأموال لها ليست خاضعة للعقوبات الأميركية.
بدوره قال المدير التنفيذي لمنظمة “أنيرا” شون كارول إن المنظمة قدمت المساعدات الإنسانية وأعمال التنمية للأراضي الفلسطينية منذ عام 1968 واستجابت للأزمة الأخيرة بغزة بتقديم وجبات الطعام والأدوية والملابس وغيرها من المواد.
وأضاف كارول أنه ولتجنب انتهاك قوانين العقوبات تجري المنظمة عمليات تدقيق لموظفيها وللبائعين والشركاء باستخدام قواعد بيانات حكومية أميركية بينما يقوم العاملون بالأراضي الفلسطينية بالتحقق من مستلمي المساعدات.
ومع ذلك يشير كارول إلى أن بنك “Trust” أبلغنا بشكل شفهي بأن سبب غلق حسابنا جاء نتيجة العثور على علاقة بين منظمتنا وجمعية الصلاح الخاضعة للعقوبات منذ عام 2007 بتهمة تقديم الدعم المادي لحماس.
وأكد كارول أن منظمتهم لم تعد تعمل مع هذه الجمعية وأنها لم تكن خاضعة للعقوبات عندما تلقت المساعدة الطبية من “أنيرا” عام 2000.
مؤخراً باتت المساعدات الدولية تصل بصورة نادرة جداً إلى قطاع غزة الذي كان يسكنه بداية الحرب 2.4 مليون فلسطيني مع إغلاق معبر رفح مع مصر عند بدء الحرب الإسرائيلية على المدينة.
ويعتبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة القناة الرئيسية لإدخال المساعدات إلى القطاع وهو مغلق منذ سيطرة القوات الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أشهر على جانبه الفلسطيني خلال عملياتهم الحربية.
