بعد أيام من الإفراج عن صحفيين مغاربة بعفو ملكي، يتجه المغرب نحو انفراجة حقوقية جديدة قد تشمل هذه المرة معتقلي “حراك الريف”، الذين كانت قضيتهم محور توتر كبير بين الرباط ومنظمات حقوقية.
وتوقعت وسائل إعلام مغربية صدور عفو ملكي في حق قادة “حراك الريف” في أغسطس الحالي، بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”.
بينما يرى البعض أن العفو سيكون خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الحقوقي في البلاد، يقول ناشطون إن هذه الخطوة “جيدة” لكنها غير كافية لإنهاء قضية الاعتقال السياسي.
وكان ملك المغرب، محمد السادس، قد أعلن عفوا ملكيا شمل صحفيين بارزين مثل مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى المدونين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.
ورغم الترحيب بالعفو الملكي، استنكر نشطاء استثناء المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلال أحداث “حراك الريف” قبل سنوات.
وقد حملت احتجاجات عرفت باسم “حراك الريف” أو “أحداث الحسيمة” مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف عام 2016 وصيف عام 2017. بينما ربطت السلطات تلك الاحتجاجات بخدمة ما وصفته بـ”أجندة انفصالية” والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد انطلقت أولى تظاهرات الحراك احتجاجا على حادث وفاة بائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة شمال البلاد.
أسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين أبرزهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق اللذان حُكم عليهما بالسجن لمدة 20 عاما بتهم عدة منها “التآمر للمساس بأمن الدولة”.
وفي يوم الجمعة الماضي، نقلت وسائل إعلام مغربية أن معتقلي “حراك الريف” سيتم إطلاق سراحهم يوم 20 أغسطس من هذا الشهر بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”.
وذكر موقع “لكم” المحلي عن مصدر موثوق أن عفوا ملكيا سيصدر بهذه المناسبة يشمل آخر المعتقلين في هذا الملف.
وفقًا للمصدر نفسه، فإن الانفراجة الجديدة قد تشمل زعماء الحراك وهم الزفزافي وأحمجيق ومحمد جلول بالإضافة إلى محمد الحاكي وزكرياء اضهشور وسمير أغيذ.
على مدار سنوات اعتقالهم، طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بالإفراج عن هؤلاء النشطاء وإيجاد حلول لما وصفته بسياسة انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير في البلاد.
### خطوة مهمة لكنها غير كافية
ترى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان…تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في البلاد، أن معتقلي الريف تعرضوا لظلم كبير جداً، حيث قضوا فترات طويلة في السجن مقارنة بباقي المعتقلين. وتقول خديجة الرياضي إن “إطلاق سراحهم سيكون تصحيحاً لما تعرضوا له”.
ومع ذلك، تشير الحقوقية في حديثها لموقع “الحرة” إلى أنه حتى إذا تمت هذه الخطوة، فإن ذلك لن يغلق ملف الاعتقال السياسي في المغرب، لأن هذا الملف لا يزال معقداً ومتفرعاً.
وتتابع الناشطة الحقوقية قائلة: “لدينا في الجمعية أكثر من 100 معتقل سياسي”، بما في ذلك وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان الذي ينتظر الجميع الإفراج عنه بسبب حالته الصحية المتدهورة. كما يوجد هناك معتقلون صحراويون وإسلاميون.
ولا يُعرف ما إذا كان العفو المرتقب سيشمل وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعتبر أكبر سجين سياسي في المغرب حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات قضى منها سنة ونصف السنة.
وتشير الرياضي إلى أن هناك العديد من الملفات التي تنتظر اتخاذ الدولة قرار بشأنها.
وتخلص الرياضي إلى أن هذه الخطوة غير كافية ولا يزال لدى الدولة الكثير لتنجزه بحق الذين سُجنوا تعسفاً وظلماً.
هذا العام، ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ومحيطها شمال البلاد عام 2016.
وقدمت “لجنة العدالة الدولية” و”فريدوم هاوس” و”منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان”، التماسًا مشتركًا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى “اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيًا”.
لكن أستاذ العلوم الدستورية بالمغرب رشيد لزرق يرى أن العفو هو وسيلة فعالة لإيجاد حلول للقضايا المطروحة بهدف تحقيق المصالحة الحقوقية.
ويشير لزرق في حديثه لموقع “الحرة” إلى أن جوهر العدالة الانتقالية هو تأسيس توازن بين الإنصاف والمصالحة؛ قائلاً: “بهذه الطريقة نتوجه نحو المستقبل بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية”.
ويقر لزرق بأن العفو يعد آلية لبناء مستقبل مشترك وليس تنازلاً عن العدالة، مشيراً إلى أنه يسمح بإيجاد توازن دقيق بين العفو دون إغفال حقوق الضحايا أو تجاهل أهمية العدالة.
جدير بالذكر أنه قد سبق وأن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية…أصدرت منظمة مغربية بيانًا تطالب فيه بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، حيث انتقدت الأحكام التي وصفتها بأنها “قاسية”. في المقابل، أكدت السلطات المغربية مرارًا أن محاكمات هؤلاء النشطاء قد احترمت المعايير الدولية.
