باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الشرطة إلى 12 قتيلاً – تفاصيل صادمة!
أوقفت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الصافي سعيد، بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، وفقًا لما أفاد به متحدث قضائي لوسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي: “أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور”.
ونقلت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية الجزائرية.
ويبلغ الصافي سعيد من العمر 70 عامًا وهو من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد. وقد قدم ملف ترشحه لهيئة الانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانًا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل “مسرحية سيئة”.
وهو كاتب وصحفي ونائب سابق في البرلمان. وأصدر القضاء في يونيو الماضي حكمًا غيابيًا بسجنه أربعة أشهر بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.
وقد قبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات صيف 2021.
كما قبلت الهيئة ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيًا بتهمة ”تزوير” تواقيع تزكيات.
وأمرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم الأربعاء بإيداع أمينة مال “حزب حركة عازمون” الذي يقوده زمال في السجن بشبهة “تدليس تزكيات”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
ورفضت الهيئة 14 ملفًا لمرشحين معارضين معظمهم للرئيس قيس سعيد. وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة عبر وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
استبعدت الهيئة شخصيات بارزة مثل الوزير السابق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.
كما يلاحق القضاء العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح، ومن بينهم مغني الراب ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف بـ”كادوريم”، والذي صدر بحقه حكم قضائي بالسجن أربع سنوات وحرمانه من الترشح للانتخابات بتهمة “تزوير” تواقيع التزكيات.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان يوم الثلاثاء إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مضيفة: “ينبغي على السلطات التونسية فوراً أن توقف الملاحقات القضائية المسيسة وتسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
