بأمر ملكي: العفو عن 5 آلاف مدان في قضايا زراعة القنب – فرصة جديدة للمستقبل!
قالت وزارة العدل في بيان إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفواً عن نحو 5000 مُدان أو مطلوب بتهم تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني.
ويُعتبر المغرب منتجاً رئيسياً للقنب، حيث يُسمح بزراعته وتصديره واستخدامه في الأدوية وقطاع الصناعة منذ عام 2021، لكن لا يُسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.
وقال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لوكالة رويترز، إن العفو الملكي من شأنه أن يشجع المزارعين على الإقبال على زراعة القنب بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية.
وأضاف الكروج أن أول حصاد قانوني للقنب في المغرب بلغ 294 طناً عام 2023 وفقاً للأرقام الرسمية. كما بلغت الصادرات القانونية منذ بداية عام 2023 حتى الآن 225 كيلوغراماً.
ومن المتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر مع زيادة عدد تصاريح الزراعة. وتسمح الوكالة الوطنية بزراعة السلالة المحلية المعروفة باسم بيلديا.
ويعيش حوالي مليون نسمة في مناطق شمال المغرب، حيث يشكل القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي. ويُزرع القنب ويُدخن هناك علناً منذ أجيال حيث يخلط مع التبغ في أنابيب تقليدية طويلة الساق مع أوعية مصنوعة من الفخار.
ورغم منعها منذ عام 1954، ظلت هذه النبتة تُزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف بشمال المملكة، ليتم استخراج مخدر الحشيشة الذي يُهرّب خصوصاً نحو أوروبا؛ إذ يعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم.
لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني في ثلاثة من أقاليم جهة الريف بعدما أقرت المملكة في العام 2021 قانونًا ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.
وكان الهدف من تقنين زراعة القنب هو تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارته وتصديره بشكل غير قانوني.
ويسعى المغرب أيضاً للاستفادة من سوق عالمية متنامية للقنب القانوني وقد أصدر 54 تصريح تصدير العام الماضي.
