الولايات المتحدة تعرقل مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة: ماذا يعني ذلك للإفراج عن الرهائن؟
حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة – الدولة دائمة العضوية في المجلس – حق النقض (الفيتو).
مشروع القرار يؤكد المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
الولايات المتحدة الأمريكية
نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، قال إن تبني مشروع القرار هذا كان ليبعث رسالة خطيرة إلى حماس، وهي أنه “ليس هناك حاجة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وكانت حماس لتعتبر ذلك بمثابة تبرير لاستراتيجيتها القائمة على الأمل والدعاء بأن ينسى المجتمع الدولي مصير أكثر من مائة رهينة من أكثر من عشرين دولة عضواً محتجزين منذ 410 أيام”.
وأشار إلى أن مجلس الأمن دعا في السابق إلى إنهاء الحرب بشكل دائم مع إطلاق سراح الرهائن، “وهذان الهدفان العاجلان مرتبطان بشكل لا ينفصل. وتخلى هذا القرار عن هذه الضرورة، ولهذا السبب لم تستطع الولايات المتحدة أن تدعمه”.
ونبه إلى أن الحل الدبلوماسي الذي تواصل بلاده السعي إليه لجلب السلام والحرية للفلسطينيين في غزة لم يتم التوصل إليه لأن حماس رفضت صفقة تلو الأخرى. مضيفاً أن “بعض أعضاء هذا المجلس يتجاهلون في تصريحاتهم العلنية تعنت حماس القاسي، بل ورفضوا إدانة حماس”.
وأضاف: “يبدو أن بعض أعضاء هذا المجلس لا يريدون مواجهة حقيقة مفادها أن إسرائيل ليست هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن اليوم. بل إنها حماس”.
وأفاد وود بأن بلاده أوضحت صراحة لإسرائيل أنها تتحمل مسؤولية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوصيلها على نطاق واسع في غزة. مضيفاً: “عملية وضع شروط ما نتوقعه من إسرائيل بطريقة مفصلة للغاية قد أدت إلى تغيير في نهج إسرائيل”.
وأعرب عن أسفه لأن المجلس كان بإمكانه استخدام لغة تسوية طرحتها المملكة المتحدة لسد الفجوات القائمة ودعم هذه الخطوات الإنسانية. مضيفاً: “طرحنا أيضاً العديد من الصيغ على مدى الأسابيع القليلة الماضية والتي كان يمكن أن تسد الفجوات وتجعل هذا المجلس يتحدث بصوت واحد”.
يمكنكم متابعة البث المباشر بالترجمة الفورية إلى العربية عبر الفيديو أدناه.
مشروع القرار رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم بأمس الحاجة للإغاثة الإنسانية الفورية وذلك بتنسيق مع الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف للامتثال التام للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين ومنهم خصوصًا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
وشدد على أن الأونروا ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ودعا جميع الأطراف لتمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها كما اعتمدتها الجمعية العامة وفي جميع مناطق عملياتها مع الاحترام الكامل لمبادئ العمل الإنساني القائمة على التحلي بالإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال واحترام القانون الدولي الإنساني بما فيه حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
المزيد لاحقًا
