الولايات المتحدة تدعو بشكل عاجل لإنهاء الحرب في غزة: ماذا يعني ذلك للعالم؟
دانت عشرون منظمة تونسية ودولية، يوم الاثنين، ما وصفته بـ”تجريم” حق التظاهر والتعبير في تونس، بعد قيام السلطات بـ”استدعاء” مجموعة من النشطاء الذين نظموا احتجاجات ضد الاستفتاء بشأن الدستور.
وذكرت المنظمات في بيان مشترك أن “مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمت صياغتها بشكل انفرادي”.
واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان ”إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف ومجموعة من العمال والعاملات، على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي التي طالت عدداً من العمال بالمصنع”.
واعتبرت أن “هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي، وهي جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة”.
وأشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات شملت “أسرار بن جويرة وسيف عيادي ووائل نوار وماهر الكوكي وخولة بوكريم وخليل الزغيدي ونورس الدوزي وأسماء معتمري ورحمة الخشناوي ومحمد ياسين الجلاصي وغيرهم”.
وتابعت: “لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة”.
وفي مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس عشرة أشخاص بينهم محامون وصحفيون وناشطون ومسؤولون في منظمات المجتمع الدولي. وقد وصفت منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” هذه الاعتقالات بأنها “حملة قمع شديدة”، ودعت السلطات إلى “وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير والحق السياسي وحق المجتمع المدني”.
بعد توالي الجرائم ضدهن.. تونس تتخذ إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف
تخطط السلطات التونسية لتعزيز آليات حماية النساء ضحايا العنف وأبنائهن بحلول عام 2025 وذلك ضمن مساعيها للحد من تداعيات استفحال هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.
