السعودية تطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطين: خطوة تاريخية نحو العدالة!
دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات جادة نحو ذلك دعماً لحل الدولتين، وللحفاظ على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام.
وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن حول فلسطين على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “لقد آن الأوان لإطلاق شراكة حقيقية من أجل السلام. ومن هنا أدعو أعضاء المجتمع الدولي، وخاصة دول المجلس التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدماً في هذا الاتجاه دعماً لحل الدولتين وحفاظاً على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام”.
وأضاف أن السعودية تؤمن بأن إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين هو الأساس لوقف دوامة العنف ورفع المعاناة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ولذلك أطلقت مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، استشعاراً منها بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع.
وشدد الوزير السعودي على أهمية أن تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام مجلس الأمن في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة وتدهور الأوضاع الإنسانية. وأشار إلى الآثار الخطيرة التي باتت واضحة بسبب إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر.
وقال: “لقد طرحنا مراراً أمام مجلس الأمن القضية الفلسطينية الملحة دون أن يقابل ذلك بتحرك جاد. فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار أو معالجة الوضع الإنساني الكارثي أو تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام. وإننا نتساءل متعجبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي”.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى الفجوة المتزايدة بين التوافق الدولي والاختلافات داخل مجلس الأمن مما عطل أداءه وأضعف مخرجاته. كما نوه بما عبرت عنه الجمعية العامة من قرارات متتالية تدعو فيها لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية دون انقطاع وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكد أن تحقيق السلام يتطلب تمكين مؤسسات المجتمع الدولي، وبالتحديد مجلس الأمن، كما يتطلب الشجاعة لاتخاذ القرار والالتزام بالتنفيذ؛ حيث إن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد للأزمة في فلسطين تقع على عاتق مجلس الأمن الذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته.
وجدد وزير الخارجية السعودي التأكيد على تمسك بلاده بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بناءً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.
