السعودية تتخذ خطوات رسمية حاسمة بعد تقرير إخباري يتعارض مع سياستها الإعلامية!
والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن الحديث عن الحاجة إلى الحذر في الإنفاق يتصاعد في السعودية بعد نحو 8 سنوات من إطلاق رؤية 2030 التي تضمنت مشاريع استثمارية بمئات مليارات الدولارات.
وذكرت الصحيفة أن هناك عدة عوامل تدفع السعودية لاتخاذ مثل هذه الخطوة، من أبرزها تراجع إيرادات المملكة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عمل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية قوله إن الصندوق، الذي التزم بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً داخل المملكة، يتعرض لضغوط من الحكومة السعودية لإظهار أن هناك عوائد لنشاطاته.
وأضاف المصدر أن هناك ثقة في أن رؤية 2030 تسير بالاتجاه الصحيح، لكن أيضاً هناك حاجة للحذر وضبط الإنفاق.
ويتحكم صندوق الاستثمارات العامة في أصول تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، ما يجعله أصغر قليلاً من هيئة أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق سيادي في المنطقة.
وهذا الصندوق هو الأداة الرئيسية التي يستخدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ جدول أعماله الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
ويقول مدير تنفيذي في شركة استشارية لديها تعاملات مع الحكومة السعودية إن العديد من المشاريع لا تسير وفق الجدول الزمني أو الميزانية المحددة.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الاستشارات التي تدفقت إلى المملكة خلال العقد الماضي تعد من بين الجهات الأكثر تأثراً بخفض الإنفاق.
ويتعين على كل وزارة حكومية أو كيان تابع للدولة تقريباً الاستعانة بجيوش من المستشارين لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تحقيق أهداف ما يسمى بـ “برامج تحقيق الرؤية”، وفقاً للصحيفة.
ويؤكد مسؤول تنفيذي آخر في شركة استشارية أن “الجميع يشد الحزام”، مضيفاً أنه على سبيل المثال فقد انخفض إنفاق مشروع “نيوم” على المستشارين بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة خلال الأشهر الستة الماضية.
ويقر مسؤول سعودي كبير في حديثه للصحيفة بأن الحكومة تقييم أولوياتها باستمرار لأن “البيئة السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية تتطور بسرعة”.
ويرى مسؤول سعودي تنفيذي آخر أن “الطريق يمكن أن تكون وعرة بعض الشيء، لكن هذا لن يؤثر كثيراً”. ويتابع بأن القائمين على رؤية 2030 يمكنهم ترتيب الأولويات وتأجيل بعض المشاريع “وهذا يستغرق بعض الوقت”.
وكانت السعودية أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع تسجيل عجز في موازنتها لعام 2025 بنحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار العجز بنسب أكبر حتى عام 2027، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
يبلغ إنتاج السعودية حالياً حوالي تسعة ملايين برميل يومياً أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً.
تهدف مبادرة “رؤية 2030” لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تم الكشف عنها لأول مرة عام 2016 إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب الاستثمار الأجنبي.
وتستثمر السعودية حالياً مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءًا من “نيوم”، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر وصولًا إلى المنتجعات السياحية والفعاليات الترفيهية بما فيها كرة القدم حيث استقطبت عددًا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة خلال صيف عام 2023.
