أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لفئة كبار السن، وأنها تعتبر تعزيز وحماية حقوقهم مسألة جوهرية وذات أولوية في الجهود الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد مسعود حمد العذبي، سكرتير ثانٍ في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان تحت عنوان “الأهلية القانونية والموافقة المستنيرة لكبار السن”، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال السيد العذبي إن الجهود المبذولة لضمان حقوق كبار السن في دولة قطر تستند إلى العديد من النصوص الدستورية والقانونية الوطنية، بالإضافة إلى الواجبات الدينية والقيم الثقافية المجتمعية التي تعزز مكانة كبار السن وتحث على احترامهم ومعاملتهم بشكل كريم. كما أن حقوقهم تحظى باهتمام كبير ضمن جميع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وأضاف أن كبار السن في دولة قطر يتمتعون بحرية واستقلالية كبيرة في اختيار ترتيباتهم المعيشية دون أي عوائق مؤسسية أو مجتمعية. كما تتوفر لهم سبل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة من الدولة دون قيود، ويتم منحهم الأولوية عند إنجاز خدماتهم. وتُقدم لهم المساعدة اللازمة لإتمام معاملاتهم بما يتناسب مع أعمارهم ومستوى إدراكهم.
وأشار أيضًا إلى تمتع كبار السن بالحرية الكاملة لاتخاذ قرارات تتعلق بصحتهم ورعايتهم وإدارة شؤونهم المالية ومشاركتهم الفعالة في المجتمع. وأكد أن دولة قطر تعمل على حماية الأهلية القانونية لكبار السن من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وتعليمية تعزز قدراتهم الإدراكية، كما توفر لهم سبل الحصول على المعلومات بالوسائل والطرق المناسبة.
