عادت اتفاقية 1968 للهجرة بين الجزائر وفرنسا لتتصدر واجهة النقاش، عقب أول تصريح لوزير الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة، برونو روتايو، الذي أعلن تمسكه بموقفه الرافض لها.
روتاريو أكد، في حوار مع القناة الفرنسية الأولى يوم الاثنين، أنه لم يغير رأيه بشأن “ضرورة إلغائها”، معلناً استمراره في اعتراضه على تفعيلها. لكنه أضاف قائلاً: “هذا موقفي، لكنني لست وزير الخارجية.. قرار إلغائها ليس بيدي، حتى لو كنت مؤيدًا لذلك”.
ورغم اعترافه بمحدودية سلطته كوزير للداخلية، يؤكد روتايو أنه سيعمل من موقعه على اتخاذ قرارات مناهضة للهجرة. وأعلن أنه “سيجتمع مع محافظين من الأقاليم التي تشهد أكبر قدر من الفوضى المتعلقة بالهجرة” ليطلب منهم “طرد المزيد”.
تحظى مواقف وزير الداخلية الجديد بتأييد اليمين الفرنسي الذي تتطابق آراؤه مع ما ذهب إليه في التعاطي مع مسألة المهاجرين في هذا البلد الأوروبي.
وعلى الجانب الجزائري، توقع البرلماني عن الجالية بفرنسا عبد الوهاب يعقوبي يوم الثلاثاء أن تقدم الحكومة الفرنسية اليمينية على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين لدخول فرنسا.
وكان موضوع التأشيرات بالإضافة إلى قضية اتفاقية الهجرة قد أثارا توتراً بين الجزائر وفرنسا لم يتوقف إلا عقب زيارة وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان للجزائر في ديسمبر 2022. وقد أعلن دارمانان عن انتهاء أزمة التأشيرات التي برزت عقب قرار حكومة بلاده في أكتوبر 2021 تشديد شروط منح تأشيرات دخول البلاد لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس.
“تلويح قديم”
تعليقاً على هذا النقاش، يرى أستاذ العلوم السياسية أحمد رواجعية أن حكومة اليمين الفرنسي “لا يمكنها تجاوز الخطوط المرسومة كإطار يحكم العلاقات الفرنسية مع الجزائر”. ويؤكد رواجعية أن “التلويح بإلغاء اتفاقية الهجرة بين البلدين يمتد إلى الـ15 سنة الماضية”، مشيراً إلى أن “الجدل الفرنسي للاستهلاك الداخلي”.
وشدد في تصريحه لـ”أصوات مغاربية” على أن المصالح السياسية والاقتصادية الفرنسية في الجزائر هي “أكبر من التهديد بإلغاء اتفاقية الهجرة التاريخية التي جاءت نتيجة مفاوضات إيفيان”. لذلك لا يتوقع المتحدث أن ينجح اليمين الفرنسي في المس بهذه الاتفاقية التي يقول إنها “تلزم الدولة الفرنسية باحترامها”.
تهديد اليمين
في المقابل، يرى المحلل السياسي فاتح بن حمو أن تصريحات المسؤولين والسياسيين الفرنسيين تمثل “تصعيداً” و”محاولة للضغط” على الجزائر بشأن عدة ملفات أبرزها قضايا الذاكرة التي لا تزال عالقة. ويتساءل بن حمو عن توقيت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي الذي يتزامن مع مساعي الرئيس إيمانويل ماكرون لترميم العلاقات المتوترة مع الجزائر منذ يوليو الماضي عندما أعلن دعمه لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية.
ويعتقد المتحدث أن الجزائر “حذرة بشكل كبير” من تولي اليمين قيادة الحكومة الفرنسية بسبب “مواقفه المتطرفة” تجاه قضايا الهجرة وتنقل الأشخاص بين البلدين واتفاقية الهجرة التي باتت مهددة بفعل هذا الاتجاه. مشيراً إلى قدرة بلاده السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للرد على ذلك.
