الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تُلزم شركة بمراجعة إجراءات حماية البيانات الشخصية: تفاصيل القرار الهام!
أصدر المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القرار رقم (1) لسنة 2024، والذي يلزم إحدى الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة وتحديث وتطوير الاحتياطات والمعايير الإدارية والفنية والمادية المتبعة لحماية البيانات الشخصية.
وأكد المكتب أن هذا القرار جاء نتيجة لمخالفة الشركة لعدد من مواد القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وعدم التزام مقدم الخدمة بحماية ومعالجة بياناته الشخصية بما يتوافق مع المواد المتعلقة بالتزامات المراقب.
كما يدعو المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية جميع المعنيين بأحكام القانون إلى الالتزام به، ومراعاة تطبيقه بشكل صحيح، والاطلاع على المبادئ التوجيهية التي تساعد في فهم وتطبيق القانون. يمكن الوصول إلى هذه المبادئ عبر الرابط التالي: assurance.ncsa.gov.qa. ويعتبر المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية الجهة المختصة بالإشراف على الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، حيث ينظم عملية جمع ومعالجة البيانات بما يضمن حقوق الأفراد في حماية خصوصيتهم. ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا ضمن إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان.
