الأونكتاد: الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة بسبب الحرب المستمرة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة!
في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني الذي صدر اليوم الخميس، وجدت الأونكتاد أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.
وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96 في المائة من الأصول الزراعية في القطاع ــ بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين ــ قد تضررت، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82 في المائة من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت بينما يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق. حيث أشار التقرير إلى أن 80 في المائة من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.
ارتفاع معدلات البطالة والفقر
وقد فُقدت حوالي ثلثي جميع الوظائف التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة بحلول شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام، مما دفع عمليا جميع سكان القطاع تقريباً إلى الفقر ــ حيث كان 80 بالمئة منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل الحرب.
وفي الضفة الغربية فقد الفلسطينيون ما مجموعه 306 آلاف وظيفة مما دفع معدل البطالة من 12.9 بالمئة إلى 32 بالمئة ليؤدي ذلك لخسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار أمريكي كدخل عمل. بالإضافة لذلك تعطلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.
ووفقًا للتقرير فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط الهائلة على الاستقرار المالي للحكومة الفلسطينية. ففي عام 2023 انخفض دعم المانحين الدوليين إلى أدنى مستوياته عند358 مليون دولار مقارنة بملياري دولار لعام2008.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر2023 تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز1.4 مليار دولار بين2019 ونيسان/أبريل2024 . وقد أعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وخدمة الديون والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
نداء عاجل
دعا التقرير المجتمع الدولي للتدخل الفوري والملموس لوقف التدهور الاقتصادي بالأرض الفلسطينية المحتلة ومعالجة الأزمة الإنسانية وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. ويشمل ذلك النظر بخطة شاملة للتعافي عبر الأرض الفلسطينية المحتلة وزيادة الدعم والمساعدات الدولية والإفراج عن الإيرادات المحتجزة ورفع الحصار عن غزة.
وشددت الأونكتاد على أن الاحتلال المطول يظل العقبة الرئيسية أمام التنمية المستدامة بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة والتي أدت بشكل منهجي لتقويض الإمكانات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.
