الأمم المتحدة تُعبّر عن قلقها: قانون ‘الأمر بالمعروف’ في أفغانستان يُثير الجدل!
حذرت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة من أن قوانين طالبان الجديدة “للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، التي تتضمن حظراً على أصوات النساء والوجوه المكشوفة في الأماكن العامة، تقدم “رؤية مؤلمة” لمستقبل أفغانستان.
ويفرض القانون المكون من 35 بنداً، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 31 يوليو، محظورات معروفة بشكل عام في “الإمارة الإسلامية” التي أقامتها الحركة في أفغانستان، لكن إصداره قد يجعل من الممكن تعزيز السيطرة المشددة بالفعل على السكان.
وأوردت الوزارة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن القانون سبق أن أقره المرشد الأعلى لطالبان هبة الله أخونزاده الذي يحكم أفغانستان من معقله في قندهار (جنوب).
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وينص القانون الجديد بشكل خاص على “وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها”، وكذلك وجهها “خوفاً من الفتنة”.
كما يوجب على النساء عدم إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان: “إنها رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان حيث يتمتع مفتشو الأخلاق بصلاحيات تقديرية لتهديد واحتجاز أي شخص بناءً على قوائم واسعة وغامضة أحياناً من المخالفات”.
وأضافت: “بعد عقود من الحرب وفي خضم أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة أو ألقى نظرة على شخص من الجنس الآخر ليس من أفراد الأسرة أو احتفظ بصورة لأحد أحبائه”.
ورأت أن القانون “يوسع القيود غير المقبولة بالفعل على حقوق النساء والفتيات الأفغانيات حتى أن مجرد سماع صوت أنثوي خارج المنزل يعتبر انتهاكاً أخلاقياً”.
وأعربت طبيبة تعمل في كابل ورفضت الكشف عن اسمها عن شعورها بـ”فقدان الأمل” لدى سماعها بالقانون. وأضافت: “لو أنهم أعلنوا فتح مدارس وجامعات لكان الوضع أفضل بدلاً من سن هذا القانون. كان لذلك أن يمنحنا بعض الأمل”.
من جانبها عبّرت السفارة اليابانية في كابل عبر منصة “إكس” عن “القلق البالغ حيال القيود المتواصلة على النساء والفتيات في أفغانستان الواردة في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوض تمرد استمر 20 عاماً عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة.
ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان مع بقاء القيود المفروضة على النساء بموجب سياسات أطلقت عليها الأمم المتحدة اسم “الفصل العنصري بين الجنسين”، نقطة شائكة رئيسية.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن القيود المفروضة على الحرية الدينية وحرية الصحافة ضمن هذا القانون خاصة نصه بعدم نشر “محتوى مخالف للشريعة والدين” أو “يظهر كائنات حية”.
ولكن المنظمة أشارت أيضاً إلى بنود إيجابية ضمن هذا القانون مثل منع سوء معاملة الأيتام أو ما يعرف بـ“باشا بازي” وهو انتهاك جنسي يستهدف الصبيان.
