اكتشفوا التجربة التشريعية الفريدة: وزارة العدل تنظم زيارة مثيرة للقانونيين لمجلس الوزراء!
نظمت إدارة العقود بوزارة العدل زيارة ميدانية لعدد من القانونيين العاملين بالإدارة إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مدى يومين، وذلك للتعرف على التجربة القانونية والتشريعية لإدارات الفتوى والدراسات القانونية والتشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
اطلع القانونيون خلال الزيارة على التجربة القانونية لإدارة الفتوى والدراسات القانونية، حيث تعرفوا على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما تابعوا عروضا حول اختصاصات قسم الفتوى وآلية عمله وإجراءات دراسة كل موضوع لاستصدار الفتوى المناسبة وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.
وخلال الزيارة، تم استعراض اختصاص إدارة التشريع والمراحل التي يمر بها القانون من مرحلة الموافقة المبدئية مروراً بمرحلة الدراسة القانونية وانتهاءً بالاعتماد وصدور القانون في إطار مخطط عملية التشريع.
كما تعرف القانونيون على دور اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية التي تم إنشاؤها بموجب القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000. وتابعوا عروضا بشأن إجراءات إعداد التشريعات وآلية عمل اللجنة والمراحل التي يمر بها التشريع خلال دورته القانونية. وعلى هامش الزيارة، أهدت إدارة العقود الإدارات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدارا خاصا عن الجريدة الرسمية يوثق مراحل نشأة وتطور الجريدة الرسمية للدولة.
وأكدت السيدة نور إبراهيم المريخي، مدير إدارة العقود بوزارة العدل، أهمية هذه الزيارة التي جاءت بتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وأوضحت أن التعاون بين الإدارات القانونية وتبادل التجارب والخبرات يسهم في رفع جودة العمل القانوني في الدولة وزيادة كفاءة القانونيين القطريين وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بشكل مثالي.
وأشارت إلى أن هذه التجربة مهمة وستساهم في توسيع مدارك القانونيين وتعميق ثقافتهم العملية، مما سيساعد في تطوير العمل القانوني ومواكبته لأهداف التنمية الوطنية فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
