أسعار الجملة ارتفعت في أكتوبر، رغم أنها كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، مما يدعم فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الذي صدر يوم الخميس.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس ما يحصل عليه المنتجون مقابل منتجاتهم، بنسبة 0.2% بعد تعديل موسمي خلال الشهر، بزيادة قدرها عُشر نقطة مئوية عن سبتمبر لكنه يتماشى مع توقعات داو جونز. وعلى أساس سنوي، كانت نسبة التضخم بالجملة عند 2.4%.
باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3% أيضًا بزيادة عُشر نقطة مئوية عن سبتمبر ووفقًا للتوقعات. وكانت النسبة السنوية عند 3.1%.
على الرغم من أن القراءات تتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للتضخم، إلا أن الاتجاه يظهر أن الزيادات في الأسعار تتراجع بشكل عام وأن التضخم مدفوع بعوامل معزولة.
ارتفعت خدمات الأسعار بنسبة 0.3% خلال الشهر، مما شكل الجزء الأكبر من زيادة مؤشر أسعار المنتجين وكان مدفوعًا بشكل كبير بارتفاع قدره 3.6% في أسعار إدارة المحافظ المالية. بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% خلال الشهر وانخفضت الطاقة بنسبة 0.3%. وزادت أسعار السلع بنحو 0.1% بعد انخفاضها على مدار الشهرين السابقين.
لم يكن هناك رد فعل كبير من الأسواق على الأخبار حيث أشارت عقود الأسهم الآجلة إلى افتتاح مختلط بينما ظلت عوائد الخزانة مرتفعة.
يتوقع المتداولون أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سعر الفائدة التي تمت في سبتمبر ونوفمبر بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع17-18 ديسمبر المقبل. وبعد ذلك تشير تسعيرات السوق إلى احتمال تخطي الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير والتحرك بوتيرة أبطأ نحو التيسير حتى عام 2025.
انخفضت الاحتمالية المستنتجة لسعر فائدة منخفض في ديسمبر إلى76,1 % بعد صدور التقرير ، وهو مستوى لا يزال يشير إلى احتمال قوي وفقًا لمقياس CME Group الخاص بأسعار العقود الآجلة.
في أخبار اقتصادية أخرى يوم الخميس ، أفاد وزارة العمل بأن وتيرة التسريحات استمرت في الاعتدال بعد ارتفاع قصير الأمد.
بلغ إجمالي الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة217,000 للأسبوع المنتهي في9 نوفمبر ، بانخفاض قدره4,000 عن الفترة السابقة وأقل قليلاً من تقدير220,000 .
وبلغ إجمالي المطالبات المستمرة التي تأتي متأخرة أسبوعاً واحداً1,873 مليون ، بانخفاض11,000 عن الأسبوع السابق.
