اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية: خطوة حاسمة لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة!
أكد عدد من رؤساء تحرير الصحف القطرية والمحللين السياسيين أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية يأتي تأكيدًا لحرص البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما الوطيدة في جميع المجالات، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تلقته اللجنة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا” أن توقيت الاجتماع العاشر للجنة يشكل أهمية خاصة هذا العام في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها العدوان السافر على قطاع غزة ولبنان.
وأشاروا إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين الدوحة وأنقرة، معربين عن توقعهم بتعزيز سبل التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين خلال الدورة المقبلة من الاجتماع.
وفي هذا الصدد، قال السيد فالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية إن اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تعد منصة رئيسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. وقد تأسست اللجنة في شهر ديسمبر من عام 2014 وعقدت أولى دوراتها في الدوحة في ديسمبر 2015. ومنذ ذلك الحين، عقدت تسع دورات نتج عنها توقيع أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة بما فيها الاقتصاد والاستثمار والدفاع والثقافة والتعليم والصحة وغيرها.
وأوضح الهاجري أن هذه اللجنة عززت خلال مسيرتها الماضية التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأسهمت في تطوير العلاقات إلى مستويات شراكة تكاملية ومفيدة للدولتين. مشيرًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بنسبة تزيد على 100 بالمئة بين عامي 2016 و2020 حيث بلغ حوالي 1.91 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وأعرب عن توقعه بأن يشهد الاجتماع العاشر للجنة توقيع مزيد من الاتفاقيات وتوسيع استراتيجيات التعاون المشترك بين البلدين.
وعن أبرز المحاور التي يمكن مناقشتها على جدول الأعمال قال الهاجري إن هناك عدة ملفات مهمة أتوقع أن تتم مناقشتها خلال الاجتماع العاشر.تعزيز العلاقات القطرية التركية: آفاق جديدة للتعاون
تسعى قطر وتركيا إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن، والثقافة والتعليم، والصحة والطاقة.
وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالله طالب المري رئيس تحرير صحيفة الراية القطرية أن الاجتماعات السنوية للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقاتهما الوطيدة في جميع المجالات. كما تسهم هذه الاجتماعات في تحقيق التضامن والتنسيق المستمر لخدمة المصالح المشتركة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المري أن الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الشقيقين تأتي في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات شراكة تكاملية بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.
وأشار إلى أهمية توقيت الاجتماع العاشر للجنة هذا العام نظرًا للتحديات الإقليمية والدولية، خاصةً العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وما تبعه من اعتداءات على الجمهورية اللبنانية.
كما نوه بمساهمة اجتماع هذه الدورة في تعزيز الروابط الأخوية والعلاقات الاستراتيجية التي تطورت وتجذرت عبر عقود طويلة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ويهدف ذلك إلى ترسيخ شراكة تكاملية تشمل مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة نافجة صباح البوعفره أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر أن اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات بين الدوحة وأنقرة بفضل رؤى وتطلعات قيادتي البلدين. وأشارت إلى أن الجانب الاقتصادي يعد أحد العناصر الأساسية لهذه العلاقة حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا عامًا بعد عام.
واعتبرت أن هذا التقدم يعكس أيضًا استثمارات قطرية متنوعة في تركيا تشمل قطاعات مثل الفندقة والمصانع والمطارات وأسواق المال والمناطق اللوجستية، مما يدل على التزام دولة قطر بتنفيذ خططها الاستثمارية الطموحة.
أوضحت الدكتورة نافجة صباح البوعفره أن الاجتماع العاشر للجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا، الذي عُقد منذ تأسيسها في عام 2014، يُعتبر دليلاً على الرغبة الحقيقية في تعزيز التعاون الثنائي. وقد أسفرت الاجتماعات السابقة عن توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة تشمل التجارة والاقتصاد والرياضة والسياحة والصحة والأمن وغيرها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، مع احتمال تركيزها بشكل أكبر على المجالات التعليمية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى الجانب السياحي الذي قد يحصل على نصيب مهم من تلك الاتفاقيات.
كما أوضحت أن العلاقة بين قطر وتركيا ليست مبنية فقط على أسس تجارية أو اقتصادية أو استثمارية بحتة، بل هناك توافق بين البلدين في العديد من الملفات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضافت: “نرى بوضوح السياسة الخارجية التركية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وهي سياسة تتوافق مع موقف دولة قطر الثابت تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وينطبق الأمر نفسه على قضايا وملفات أخرى”.
من جانبه، قال الدكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل إن تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية عام 2014 يُعتبر تتويجاً لمستوى متقدم من التنسيق والتعاون بين الدوحة وأنقرة.
وأضاف أن اللجنة ساهمت بإنتاج عشرات الاتفاقيات في مجالات التجارة والأمن والمصارف والتعليم والصحة والبيئة وغيرها حتى الآن. وفي كل اجتماع يرتفع حجم التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي حول القضايا المختلفة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يحمل أهمية خاصة نظراً للظروف والتحديات الإقليمية التي تمر بها المنطقة. مضيفاً أن تعزيز التنسيق الدبلوماسي والسياسي بشكل خاص بين البلدين ربما سيحتل مساحة جيدة خلال الاجتماع القادم نظراً لتلك التحديات.
وأوضح الدكتور طارق حمود أن اللجنة اعتادت الانعقاد بعد تحضيرات مكثفة لعدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة. ومن المتوقع توقيع صيغة تعاون مشترك جديدة بين البلدين خلال الاجتماع المقبل. مشيراً إلى أن اللجنة العليا لا تزال تعكس طبيعة العلاقة المتطورة بين البلدين واستمرار انعقادها هو دليل واضح على ذلك.
