إيران تحت المجهر: تصاعد قمع النساء والفتيات بعد عامين من مقتل مهسا أميني
بعثة تقصي الحقائق: إيران تكثف جهودها لقمع النساء والفتيات بعد عامين
في بيان أصدرته اليوم الجمعة، قالت البعثة إنه على الرغم من تراجع الاحتجاجات الجماهيرية، فإن “التحدي المستمر للنساء والفتيات يشكل تذكيرا متواصلا بأنهن ما زلن يعشن في نظام يصنفهن كمواطنات من الدرجة الثانية”.
سياسات وقوانين قمعية
وأشارت إلى أنه منذ نيسان/أبريل من هذا العام، زادت السلطات من التدابير والسياسات القمعية عبر ما يسمى بخطة نور “التي تشجع وتقر وتؤيد انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات اللاتي ينتهكن (قانون) الحجاب الإلزامي”.
وقالت البعثة إن قوات الأمن الإيرانية صعدت من أنماط العنف الجسدي القائمة مسبقا، بما في ذلك “ضرب وركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُنظر إليهن على أنهن فشلن في الامتثال لقوانين وأنظمة الحجاب الإلزامي”. وأضافت أن سلطات الدولة عززت المراقبة للامتثال للحجاب في كل من المجالين العام والخاص، بما في ذلك في المركبات، عبر زيادة استخدام أساليب المراقبة مثل المسيرات.
كما لاحظت بعثة تقصي الحقائق أن مشروع قانون ”الحجاب والعفة” أصبح في المراحل النهائية من الموافقة أمام مجلس صيانة الدستور الإيراني، والذي ينص على عقوبات أكثر صرامة على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي، بما في ذلك غرامات مالية باهظة وأحكام سجن أطول وقيود على العمل والفرص التعليمية وحظر السفر.
المساءلة بعيدة المنال
كما أعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء نمط جديد واضح يكمن في الحكم بالإعدام على الناشطات بعد إدانتهن بجرائم تتعلق بالأمن القومي. وشددت على أن عقوبة الإعدام وغيرها من أحكام القانون الجنائي في إيران قد استخدمت كأدوات “لإرهاب وردع الإيرانيين عن الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم بحرية”، وهو ما كان له تأثير كبير على أسر الضحايا والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة.
وقالت البعثة: “إن المساءلة الهادفة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للضحايا والناجين وخاصة النساء والأطفال. وفي غياب أي رادع للدولة فيما يتعلق بالانتهاكات المتزايدة ضد النساء والفتيات، لا يوجد أمل واقعي بأن يتمكن الضحايا والناجيات من الوصول بشكل كامل وهادف إلى الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لهن الحصول عليها والتي التزمت جمهورية إيران الإسلامية باحترامها وضمانها”.
وكررت البعثة دعوتها للحكومة الإيرانية لوقف جميع عمليات إعدام المتظاهرين فوراً والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحرومين تعسفياً من حريتهم بسبب الاحتجاجات وخاصة النساء والأطفال. كما دعت إيران إلى إنهاء جميع السياسات القمعية والتدابير المؤسسية “المُتبعة والمُصممة لقمع النساء والفتيات وإدامة العنف والتمييز ضد المرأة بما فيها مشروع قانون الحجاب والعفة”.
عين دولية على المرأة الإيرانية
ودعت بعثة تقصي الحقائق الدول إلى مواصلة وضع حالة النساء والفتيات في إيران ضمن أولويات الأجندة الدولية والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحقهن خلال احتجاجات “المرأة والحياة والحرية” ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها أمام محاكمهم المحلية.
وطلبت بعثة تقصي الحقائق الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتكثيف الجهود لضمان حقوق الضحايا وأسرهم بالعدالة والحقيقة والتعويضات نظراً للإفلات الواسع النطاق من العقاب الذي تشهده إيران بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم بموجب القانون الدولي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.
وحثّت الدول أيضاً على تسريع طلبات اللجوء وتوفير التأشيرات الإنسانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خاصة أولئك الذين يعانون إصابات غير قابلة للعلاج أو الذين يواجهون اضطهادًا شديدًا وخاصةً بين النساء والأطفال.
وجدير بالذكر أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران الإسلامية تستمد تفويضها من قرار اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وهي مكلفة بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت هناك بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2022 وخاصة بحقوق النساء والأطفال.
