أزمة السودان: الشعب بين براثن الصراع والمجاعة والأمراض – تحذيرات من خبراء أمميين
في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، أدان الخبراء المستقلون الارتفاع الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، حيث أصبح 11 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، نازحين داخلياً.
وقالوا: “إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل. كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر، والقيود الصارمة التي يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية، واحتلال الأراضي الزراعية أو تدميرها، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني إلى تفاقم المجاعة التي هي من صنع الإنسان”.
جرائم على أساس العرق
وأدان الخبراء بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مشيرين إلى “التقارير المزعجة” التي تلقوها عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي على أساس عرقهم. وقالوا: “هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقال الخبراء إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من “الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح حرب، مؤخراً في ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع، وخاصةً من قبل قوات الدعم السريع. وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسي وتشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار بالبشر تحت ظروف عنف شديد تصل إلى التعذيب”.
وضع مستحيل
وأشار الخبراء إلى أن غياب حكم القانون عرض المدنيين لانعدام الأمن والعنف بشكل عام بما في ذلك عمليات السطو المسلح والنهب والابتزاز والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يرتكبه المجرمون فضلاً عن الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال تعرض المدنيين الذين نزحوا مؤخراً بسبب الفيضانات الموسمية الشديدة لتفشي وباء الكوليرا. وأضافوا: “يواجه شعب السودان وضعاً مستحيلاً؛ فهو محاصر بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض”.
ودعا الخبراء المستقلون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى “إنهاء هجومهما على المدنيين وضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية ومنع وضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع وتوفير الحماية والمساعدة والعلاج للضحايا والعمل نحو وقف إطلاق النار ومفاوضات سياسية شاملة واستعادة القانون والنظام وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وقالوا إن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذه الجهود عبر الوساطة والدبلوماسية وتمويل الاستجابة الإنسانية و“إنهاء عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة للأطراف المعنية”.
الخبراء هم:
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون بواسطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف هؤلاء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها لمجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذا المنصب شرفي ولا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
